مكاسب شخصية ولو علي حساب الآخرين

مؤخراً فرضت قضية التكتلات والتربيطات بين بعض رؤساء مجالس ادارات الشركات وبعض السماسرة نفسها بغرض الضغط علي اسهمها او الترويج لها بعدما نجحت في دفع بعض الأسهم الي الارتفاعات غير المبررة.
يري الخبراء أن مثل هذه الاجراءات غير الشرعية تضرب مبدأ الافصاح والشفافية داخل البورصة في مقتل خاصة فيما يتعلق باطلاع بعض اعضاء مجالس ادارات الشركات علي الأخبار والمعلومات الداخلية واستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية علي حساب صغار المستثمرين بالبورصة.
اكد خبراء سوق الأوراق المالية ان الرقابة بالفعل قائمة الا ان القوانين والتشريعات مازال بها العديد من الثغرات التي ينفذ من خلالها البعض ومن ثم التحايل علي القوانين وارتكاب سلوكيات ضارة.
طالبوا بضرورة اعادة النظر في بعض التشريعات حتي يمكن اغلاق الباب أمام كل من يفكر في المراوغة بأساليب مخالفة.
استغلال الإدارة
قال محمد عبد العزيز رئيس مجلس ادارة شركة ميراكل لتداول الأوراق المالية هناك العديد من الظواهر التي تحدث حاليا بسوق المال من شأنها تشويه التعامل والاضرار بالمتعاملين.
تتمثل تلك الظواهر في استغلال اعضاء مجلس ادارة بعض شركات الأوراق المالية للمعلومات الداخلية للشركة مستغلين القصور في الافصاح والاستفادة من فرص استثمارية حقيقية غير معلنة للآخرين أو نتيجة امتلاكهم اسبقية الاطلاع عليها.
أضاف يتم استغلال المعلومة بشكل يترتب عليه تحقيق مكاسب أو الحد من خسائره دون عدالة وشفافية في الافصاح عن تلك المعلومات فيما يمكن ؟ بعدم الشفافية.
أشار الظاهرة الثانية التلاعب وهو بمفهوم العام توجيه السوق من خلال اتخاذ قرارات من شأنها الإيحاء للمتعاملين بتواجد صفات خاصة للشركة يمكن ان تؤثر مستقبلا علي سعر السهم.
أكد انه مخالف للحقيقة ويؤدي لرفع أسعار اسهم لا تستحق الصعود أو خفض أسعار اسهم تستحق الصعود موضحا ان التلاعب يختلف عن استغلال المعلومات باستغلال الجهل العام بالسوق.
اعتبر أن هناك ممارسات غير مشروعة تتم بين البعض من رؤساء مجالس ادارات الشركات وبعض السماسرة يتم الاتفاق بينهما بشأن الضغط علي سعر السهم والترويج له عن طريق ايهام المتعاملين ومن ثم دفع سعر السهم نحو الارتفاع.
أوضح ان ادارة الافصاح وهيئة البورصة تلزم ادارة الشركات في حالة وجود تعاملات لاعضاء مجلس الادارة سواء بالبيع أو الشراء ان يتم الافصاح عنها وهو ما يسمي بالرقابة التقديرية علي تعاملات أعضاء مجلس الادارة أي ان ادارة الافصاح اذا رأت أن تعاملات الادارة يشوبها تلاعب يكون من حقها إلغاء التعاملات إلا ان هذه الرقابة تقديرية نسبية.
اضاف إذا وجدت الهيئة أن قيام اعضاء المجلس بالبيع او الشراء يليها اعلان عن أخبار جوهرية عن الشركة ولها تأثير يحق لها ليس فقط الغاء التعاملات لكن ايضا المساءلة القانونية لادارة الشركات.
أشار إلي أن أوجه التلاعب قد تتم إلا انه من الصعب تتبعها أو قياسها فقد يلجأ في بعض الاحيان بعض اعضاء مجلس الادارة للقيام بالتعاملات سواء البيع أو الشراء من خلال صديق أو زميل اوحتي شركة سمسرة لينفي شبهة الارتباط إلا أن شبهة التلاعب لا تنفي لكنه من الصعب متابعتها مما يستلزم الاعتماد علي الشق الثاني من المسئولية العامة وهي وعي المتعاملين.
لفت إلي أن التلاعب دائماً يجني ثماره في الأسواق غير الناضجة أو المفتقدة للوعي ووجود معلومات مشوهة.
رأي وجود ظروف مشابهة تحدث حاليا خاصة في قطاع الاستثمار العقاري اضاف هناك ظاهرة أعمق من حيث التشويه وهي استغلال المعلومات لاقتناص الفرص اضافة إلي عمليات التلاعب، مشيرا إلي أنه قد توجد معلومات داخلية بأن الشركة ستحقق خسائر الفترة القادمة فيحدث نوع من التلاعب لرفع سعر السهم من قبل البعض وما أن يصعد سعر السهم حتي يقوموا ببيع أسهمهم بتلك الأسعار المرتفعة وبالتالي يعظمون مكاسبهم بدلا من الخسارة التي كانت ستلحق بهم. أشار قد توجد معلومات بأن الشركة ستحقق ارباحا عالية - معلومات داخلية - يقومون ببيع الأسهم هنا ينخفض سعر السهم فتصبح أمامه فرصة هائلة لشراء الأسهم بأسعار منخفضة للاستفادة من تلك الارباح المحققة.