القانون يلزم الشركة بإخطار المساهمين قبل الإعلان عن الصفقة بأسبوع..الخبراء: أوراسكوم تلاعبت بالإفصاح وعلي الهيئة مراجعة العمليات قبل صعود السهم

تردد مؤخرا أن اللجنة التي شكلتها البورصة لمراجعة تداولات أسهم شركات أوراسكوم تليكوم وموبينيل وأوراسكوم للاتصالات والإعلام كشفت عن مفاجآت مثيرة وتلاعبات بالجملة في الأسهم.وتمت المراجعة علي الأسهم قبل الإعلان عن تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم الي شركتين، وتمت إحالة التلاعبات الي الرقابة المالية لاتخاذ اللازم قانونيا بشأنها تمهيدا لإحالتها الي النيابة العامة وتحريك دعاوي قضائية ضد المتلاعبين.وألزمت الرقابة المالية سابقا البورصة بإجراء مراجعة شاملة لجميع التعاملات التي جرت علي أسهم شركتي المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة .وتمت المراجعة علي خلفية الارتفاعات الصاروخية للوقوف علي مدي وجود شبه تلاعبات أو استغلال معلومات داخلية قبيل الاعلان عن بيع صفقة موبينيل وتقسيم شركة اوراسكوم تليكوم .وعلي الجانب الاخر أكد د.محمد عمران رئيس البورصة أن تقارير مراجعة تعاملات الأسهم المتداولة بالبورصة هي تقارير "سرية" ولا يتم الكشف عنها من جهة البورصة، وانه يتم إرسالها إلي هيئة الرقابة المالية لاتخاذ ما يلزم تجاهها وهي التي تقرر ما إذا كان هناك خروج عن القانون واللوائح في تعاملاتها أم لا.
وقد اكد الخبراء انه من الواضح من خلال شاشة أسعار الأسهم وجود تسريب معلومة الصفقة في وقت سبق اعلان الشركة عنها مما أدي إلي صعود الاسهم بصورة غير طبيعة، وأكدوا انه يجب أن يتم البحث في جميع العمليات التي تم تنفيذها بداية صعود السهم.
بحيث إذا تم اكتشاف تلاعب من مجموعات مرتبطة بناء علي معلومة تم تسريبها فيتم توقيع العقوبة الجنائية فورا وأكدوا ان الشركة تلاعبت بالافصاحات بحيث أعلنت انه لايوجد حدث جوهري يؤدي الي صعود السهم وذلك كان يوم 9 فبراير الحالي وفي 13 فبراير اي بعد ايام قليلة قامت بالاعلان عن الصفقة ومفاوضات حول بيع حصة موبينيل مما يؤكد وجود تلاعب في إفصاح الشركة اضافة الي وجود تلاعب في سعر السهم من 245 الي 202 جنيه للسهم.
الجدير بالذكر أن المادة 12 من قانون سوق المال تجبر الشركة المراد الاستحواذ عليها اخطار كل مساهم يملك نسبة 1% بهذا الصفقة أو الاستحواذ خلال اسبوع وانه لايجوز لها اخطار الهيئة أو الاعلان إلا بعد مرور اسبوع من إعلان المساهمين وعند الاخلال بذلك يؤدي الي بطلان الصفقة وفقا لبنود القانون حتي ولو كان المالك هو الذي يقوم بالتفاوض نظرا لانه جزء من الشركة.
وأكد محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة ان ادراة البورصة تصرفت بطريقة خاطئة ومتاخرة وكان من المفترض ان يتم ايقاف التداول علي سهمي موبينيل واوراسكوم تليكوم واوراسكوم للاتصالات عند صعود هذه الاسهم بصورة غير طبيعية وان تقوم بمخاطبة المالك وليس الشركة نظرا لان من يمتلك المعلومات هو البائع والمشتري.
ويري اذا اثبتت هيئة الرقابة المالية وجود شبه تلاعب في أسعار الأسهم من خلال مجموعات مرتبطة وأن تقوم بمحاسبتهم علي فرق سعر السهم اضافة الي محاسبة من قام بتسريب المعلومة واستغلالها لتحقيق مصالح شخصية في حالة ثبوتها، اضافة الي التحقيق مع من قام بشراء كميات كبيرة بصورة يوجد بها شبه في بداية صعود سعر السهم ومحاسبته في حالة تلاعبه بالسهم
ويري ان اثبات تسريب المعلومة الداخلية يعد في غاية الصعوبة ولكن علي هيئة الرقابة ان تقوم بالبحث لكشفها.
ويري عادل عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة شركة ثمار لتداول الاوراق الماليةان الشركتين موبينيل واوراسكوم للاتصالات ليستا طرفا في الصفقة ولذلك جاء رد الشركتين قانونيا بحيث من يقوم بالمفاوضات هو المالك وليس الشركة.
واوضح ان إثبات التلاعب ليس من السهولة ان يتم معرفته علي الرغم من ان شاشة اسعار الاسهم كانت تؤكد انه يوجد معلومة وخبر جوهري علي السهمين لم يتم إعلانه مشيرا إلي دور هيئة الرقابة في معرفة من قام بالدخول في السهم في بداية الصعود ومدي علاقته بمجلس ادارة الشركة.
واشار الي انه من الممكن ان يوجد مستثمر قام بالدخول للبورصة لاول مرة وقام بشراء كميات كبيرة من السهم فهذا