"التمويل والاستثمار" تطرح مشروعًا لتعديل قواعد الإفصاح بالبورصة

تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بمشروع لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة، بالإفصاح بهدف تشديد الضوابط الخاصة بإفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
تقترح الجمعية تعديل نص المادة 17 من قواعد القيد، على أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوى توضيحًا لموقف قيد أسهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من متغيرات خلال العام.
قالت الجمعية إن هذا المقترح يهدف إلى أن تقوم الشركة بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بقيد أسهم الشركة بالبورصة للمساهمين فى الجمعية العمومية ومدى توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، وكذلك ماهية مخالفات القيد والإفصاح إن وجدت، التى وقعت فى حق الشركة خلال العام وأسبابها، وما اتخذته إدارة الشركة من إجراءات لضمان عدم تكرارها.
وشددت على ضرورة أن يكون الوضع بالنسبة للقيد بالبورصة ومدى التزام إدارة الشركة بقواعد القيد أحد النقاط المعروضة بتقرير مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للتصديق عليه بما يضمن مزيدًا من الشفافية والإفصاح للمساهمين.
وأشارت إلى أن المادة 32 مكرر من قواعد تحتاج إلى إضافة فقرة "تلتزم الشركة التى أصدرت أسهم زيادة رأسمال بحق اكتتاب أن تفصح بصورة ربع سنوية على النموذج المعد لذلك والنشر على الموقع الإليكترونى الخاص بالشركة عن تفاصيل استخدام متحصلات إكتتاب زيادة رأس المال والإجراءات التى اتخذت بشأنها وفقًا لنشرة الاكتتاب".
وأكدت أن هذه الفقرة تهدف إلى أن تقوم الشركة بتوضيح مدى الاستفادة من زيادة رأس المال التى قامت بها، ومدى التزامها بنشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة رأس المال بما يضمن استمرارية متابعة المتعاملين لتطورات استخدام الشركة لحصيلة الزيادة بما يحقق الغرض الأساسى منها.
وطالبت الجمعية بإضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت رقم 24 مكرر تخص الإفصاح للمتعاملين بالبورصة عن أى أحداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة ومحدد لها مواعيد مسبقة لضمان معرفة المتعاملين بالبورصة لهذه الأحداث ومتابعتها، حتى تلتزم كل شركة مقيدة بالإفصاح عن مواعيد أى أحداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة فور إخطارها وتحديداً الإفصاح عن مواعيد عقد وجدول أعمال الجمعية العمومية للشركة، بمجرد نشر الإعلان بالصحف ومواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحدده للقضايا التى تمثل الشركة أو إحدى شركات التابعة طرفًا أصيلًا فيها وكان موضوع الدعوى بنشاطها أو يمثل مبلغ الدعوى 1% أو أكثر من قيمة أصول الشركة، ومواعيد أى أحداث جوهرية مخططه مسبقا أو محدد موعدا بالنسبة للشركة وللشركات التابعة يتوقع أن يؤثر بشكل جوهرى على سلامة التعامل على السهم أو على نشاط الشركة، وكذلك مواعيد أى انقطاع أو توقف مخطط له مسبقا فى أي من أنشطة الشركة أو شركاتها التابعة.