المصرية للتمويل تطرح مشروعا لتعديل بعض قواعد الافصاح بالبورصة

طرحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار مشروع لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالافصاح للنقاش المجتمعي و ذلك خلال الفترة الحالية ، حتي 16 مايو المقبل ، تمهيدا للتقدم به الي الجهات المعنية لدراسته.
وتهدف المقترحات الي تشديد الضوابط الخاصة بالافصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عبر تعديل نص المادة ( 17 ) من قواعد القيد باضافة الفقرة التالية التي تنص على ضرورة ان يتضمن تقرير مجلس الادارة السنوي توضيح لموقف قيد اسهم الشركة بالبورصة و ما طرأ عليه من متغيرات خلال العام ، وذلك حتي تقوم الشركة بتوضيح عددا من النقاط المتعلقة بقيد اسهم الشركة بالبورصة للمساهمين في الجمعية العمومية و تتمثل في مدي توافق الشركة مع قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية ، ماهية مخالفات القيد و الافصاح ( ان وجدت ) التي وقعت في حق الشركة خلال العام و اسبابها ( ان وجدت ) و ما اتخذته ادارة الشركة من اجراءات لضمان عدم تكرارها ، ان يكون الوضع بالنسبة للقيد بالبورصة و مدي التزام ادارة الشركة بقواعد القيد احد النقاط المعروضة بتقرير مجلس الادارة علي الجمعية العمومية للتصديق علية بما يضمن مزيدا من الشفافية و الافصاح للمساهمين .
كما تقرتح الجمعية اضافة فقرة الي المادة ( 32 ) مكرر من قواعد القيد تنص علي ضرورة التزام الشركة التي اصدرت اسهم زيادة راسمال بحق اكتتاب ان تفصح بصورة ربع سنوية علي النموذج المعد لذلك و النشر علي الموقع الاليكتروني الخاص بالشركة عن تفاصيل استخدام متحصلات اكتتاب زيادة راس المال و الاجراءات التي اتخذت بشأنها وفقا لنشرة الاكتتاب ، للمساهمة في دعم الشركة للقيام بتوضيح مدي الاستفادة من زيادة راس المال التي قامت بها و مدي التزامها بنشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة راس المال بما يضمن استمرارية متابعة المتعاملين لتطورات استخدام الشركة لحصيلة الزيادة بما يحقق الغرض الاساسيمنها .
تقترح الجمعية ايضا اضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت رقم 24 مكرر تخص الافصاح للمتعاملين بالبورصة عن اي احداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة و محدد لها مواعيد مسبقة لضمان معرفة المتعاملين بالبورصة لهذه الاحداث و متابعتها علي النحو التالي أن تلتزم كل شركة مقيدة بالافصاح عن مواعيد اي احداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة فور اخطارها و علي الاخص ، الافصاح عن مواعيد عقد و جدول اعمال الجمعية العمومية للشركة بمجرد نشر الاعلان بالصحف ، مواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحدده للقضايا التي تمثل الشركة او احدي شركات التابعة طرفا اصيلا فيها و كان موضوع الدعوي بنشاطها او يمثل مبلغ الدعوي 1% او اكثر من قيمة اصول الشركة ، مواعيد اي احداث جوهرية مخططه مسبقا او محدد موعدا بالنسبة للشركة و للشركات التابعة يتوقع ان يؤثر بشكل جوهري على سلامة التعامل علي السهم أو على نشاط الشركة ، مواعيد اي انقطاع او توقف مخطط له مسبقا في ايا من انشطة الشركة او شركاتها التابعة.
على أن تلتزم الشركة بالافصاح لكافة المتعاملين عن تطورات هذه الاحداث و اثارها المتوقعة و الاجراءات التي اتخذتها الشركة بشأنها و اخطار البورصة و النشر علي الموقع الاليكتروني الخاص بها .
تؤكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الوضع الحالي بالنسبة لقواعد القيد يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع اوضاع السوق المصرية خاصة و ان معطيات القيد لبعض الشركات تواجه مشكلات واضحة و هو ما يستدعي ايجاد بدائل اكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية .