الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار تطرح مشروعا لتعديل قواعد الافصاح في البورصة

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنها ستطرح مشروعا لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالافصاح للنقاش المجتمعي وذلك خلال الفترة من 9 مايو الجاري وحتي 16 مايو القادم تمهيدا للتقدم به إلي الجهات المعنية لدراسته.
وتقترح الجمعية تعديل نص المادة (17) من قواعد القيد باضافة الفقرة التالية:
ويجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي توضيحا لموقف قيد أسهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من متغيرات خلال العام".
ونهدف من هذا المقترح أن تقوم الشركة بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بقيد أسهم الشركة بالبورصة للمساهمين في الجمعية العمومية وتتمثل في:
1- مدي توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
2- ما هية مخالفات القيد والافصاح "ان وجدت" التي وقعت في حق الشركة خلال العام وأسبابها "ان وجدت" وما اتخذته إدارة الشركة من إجراءات لضمان عدم تكرارها.
3- أن يكون الوضع بالنسبة للقيد بالبورصة ومدي التزام إدارة الشركة بقواعد القيد أحد النقاط المعروضة بتقرير مجلس الإدارة علي الجمعية العمومية للتصديق عليه بما يضمن مزيدا من الشفافية والافصاح للمساهمين.
كما تقترح الجمعية اضافة فقرة إلي المادة (32) مكرر من قواعد القيد تنص علي: "تلتزم الشركة التي أصدرت أسهم زيادة رأسمال بحق اكتتاب أن تفصح بصورة ربع سنوية علي النموذج المعد لذلك والنشر علي الموقع الالكتروني الخاص بالشركة عن تفاصيل استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال والإجراءات التي اتخذت بشأنها وفقا لنشرة الاكتتاب ونهدف من هذا المقترح أن تقوم الشركة بتوضيح مدي الاستفادة من زيادة رأس المال التي قامت بها ومدي التزامها بنشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة رأس المال بما يضمن استمرارية متابعة المتعاملين لتطورات استخدام الشركة لحصيلة الزيادة بما يحقق الغرض الاساسي منها.
واضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت رقم 24 مكرر تخص الافصاح للمتعاملين بالبورصة عن أي أحداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة ومحدد لها مواعيد مسبقة لضمان معرفة المتعاملين بالبورصة لهذه الأحداث ومتابعتها علي النحو التالي:
تلتزم كل شركة مقيدة بالافصاح عن مواعيد أي أحداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة فور اخطارها وعلي الأخص:
1- الافصاح عن مواعيد عقد وجدول أعمال الجمعية العمومية للشركة بمجرد نشر الاعلان بالصحف.
2- مواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحددة للقضايا التي تمثل الشركة أو احدي الشركات التابعة طرفا أصيلا فيها وكان موضوع الدعوي بنشاطها أو يمثل مبلغ الدعوي 1% أو أكثر من قيمة أصول الشركة.
3- مواعيد أي أحداث جوهرية مخططة مسبقا أو محدد موعد بالنسبة للشركة وللشركات التابعة يتوقع أن يؤثر بشكل جوهري علي سلامة التعامل علي السهم أو علي نشاط الشركة.
4- مواعيد أي انقطاع أو توقف مخطط له مسبقا في أي من أنشطة الشركة أو شركاتها التابعة.
وتلتزم الشركة بالافصاح لجميع المتعاملين عن تطورات هذه الأحداث وآثارها المتوقعة والإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأنها واخطار البورصة والنشر علي الموقع الالكتروني الخاص بها.
وأكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الوضع الحالي بالنسبة لقواعد القيد يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع أوضاع السوق المصرية خاصة أن معطيات القيد لبعض الشركات تواجه مشكلات واضحة وهو ما يستدعي ايجاد بدائل أكثر تطورا ومرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية.