«يوم وقف الحال».. الإضرابات والمطالب الفئوية تعصف بالمصالح الحكومية.. «النقل العام» مستمر في الإضراب حتى تحقيق المطالب.. «الكادر» يتحكم في «الأطباء».. و«الشهر العقاري» يلحق بالاحتجاجات

يبدو أن 26 من فبراير جاء منذ بدايته ليرفع شعار "وقف الحال للجميع" وكأن المواطنين جميعا قرروا التوقف عن العمل في آن واحد، نبحث في الشوارع والطرقات عن الموظفين الحكوميين فنجد إضراب النقل العام وإضراب الأطباء وغيرهم وكأن الجميع أبى أن يتحمل المسئولية على أعناقه وفضل مصالحه الشخصية على مصلحة الوطن.
فمع بزوغ شمس اليوم استمر إضراب عمال النقل العام حيث واصل عمال هيئة النقل العام إضرابهم عن العمل بجراج المنيب، الأربعاء، لليوم الخامس على التوالى، من أجل تحقيق مطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم المادية، في نفس التوقيت تراجع إقبال الركاب على موقف المنيب، بعد تكدسهم خلال الأيام الأولى للإضراب، واكتفى المواطنون باستخدام وسائل مواصلات أخرى، ويطالب العمال والسائقون بهيئة النقل العام بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومساواتهم بالعاملين في المترو.
في نفس السياق هدد عمال النقل العام بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بعد نزول سيارات تابعة للجيش لنقل المواطنين بعد دخول عمال الهيئة في إضراب عن العمل، وطالبوا قوات الجيش بالتعامل معهم مثلما تعاملوا مع عمال المترو، وشدد عمال النقل على أنهم لا يطالبون سوى بحقوقهم، ودعوا السلطة الحالية إلى التعامل معهم مثلما تتعامل مع إضرابات العمال، مؤكدين أنهم لا يسعون إلى تعطيل مصالح المواطنين، ولكنهم يسعون للحصول على حقوقهم.
وعلي الجانب الآخر نجد إضرابا جديدا ولكن من مجموعة أخرى حيث واصل موظفو الشهر العقاري، اليوم الأربعاء، إضرابهم عن العمل لليوم التاسع على التوالى للمطالبة بمساواتهم في الحقوق المادية مع خبراء الطب الشرعي طبقا لنص المادة 190 من الدستور، حيث تزايدت أعداد المضربين عقب انضمام موظفى الشهر العقارى على مستوى الجمهورية بمكتب الشهر العقارى بمنطقة رمسيس لحين تنفيذ مطالبهم.
في نفس التوقيت الذي قال فيه طارق عزوز رئيس نادي الشهر العقارى: إن الموظفين مستمرون في الإضراب عن العمل لحين صدور قرارات اللجنة المشكلة لمناقشة مطالبهم اليوم، مضيفا أنه في حالة إصدار اللجنة توصيات غير مرضية للموظفين سيواصلون اعتصامهم، وسيلجأون للتصعيد من خلال كتابة مذكرة بمطالبهم وإرسالها لرئاسة الجمهورية وتنظيم وقفة احتجاجية أمام الرئاسة أيضا، حتى يحصلوا على حقوقهم المهدرة.
موضحا أن الموظفين متمسكون بحقوقهم المهدرة، مشيرا إلى أن الفرق بينهم وبين موظفى الطب الشرعى والخبراء يصل إلى ما يقرب من 3 آلاف جنيه، وكل ذلك بسبب النظرة الدونية لهم.
أيضا لا زال إضراب الأطباء قائما حتى اليوم حيث واصل أطباء وصيادلة مستشفى إمبابة العام، إضرابهم عن العمل للأسبوع الخامس على التوالي، بعد تعديل قانون الحافز والكادر الوظيفي الجديد.
أيضا أضرب أطباء مستشفى المطرية عن العمل، اليوم الأربعاء؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، وتطبيق الكادر عليهم، حيث أكد عدد من الأطباء أن استقالة الحكومة لم يدفع لتعليق الإضراب الجزئى، وأنهم مستمرون في الإضراب إلى حين تنفيذ مطالبهم التي تتمثل في تطبيق قانون الحوافز البديل عن الكادر الأصلى.
أيضا شهد مستشفى معهد ناصر بمنطقة شبرا، إضرابًا جزئيًا في العيادات الخارجية فقط، وذلك بناءً على دعوة النقابة العامة للأطباء للمطالبة بتطبيق الكادر ورفع الحافز، فيما انتظم سير العمل داخل المستشفى في استقبال الحالات الحرجة والمرضى، وأكد الدكتور مؤمن عبدالعزيز حسن، مساعد مستشفى معهد ناصر، أن أقسام العيادات الخارجية يمتنع فيها الأطباء عن العمل يومى الإثنين والأربعاء؛ للمشاركة في الإضراب الذي دعت إليه نقابة الأطباء.