قطاعات كثيرة من الدولة وعدد من الوزارات أعلنت دخولها إضرابات مع بدء تكليف محلب بالوزارة، حيث استمر إضراب عمال النظافة والنقل العام والأطباء والصيادلة والممرضين والزراعة وبنك الائتمان الزراعي وعمال الغزل والنسيج والشهر العقاري وهيئة البريد وقطاعات عمالية ضخمة، وكذلك إضرابات في قطاعات بعدد من المحافظات منها دمنهور والمنيا. فمن أجل الحد الأدنى للأجور نظم، اليوم الأربعاء، ما يقرب من 87%- وفقا للجنة العليا للإضراب- من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وعدد من أعضاء مجالس النقابات الثلاث وقفة احتجاجية على سلم دار الحكمة بشارع القصر العيني، بمرافقة طلاب اتحاد كليات الطب بالجامعات؛ للمطالبة بتطبيق الكادر الأصلى بشقيه المالى والإدارى ورفض مشروع الحوافز، بالإضافة إلى حل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، وتحسين اقتصاديات الصيدليات. وهتف المتظاهرون أمام دار الحكمة "حد أدنى للأجور للساكنين فى القبور"، و"من الممرض للدكتور حد أدنى للأجور"، كما رفعوا لافتات كتب عليها "إضراب الصيادلة لتحسين المنظومة الطبية". ورفعوا المتظاهرون لافتات "أين ذهب الوعد الرئاسي بكادر الأطباء؟"، "لن نتراجع عن التمسك بحقوقنا". فيما أعلن المئات من سائقى سيارات نقل الإسمنت عن إضرابهم عن العمل أمام مصانع إسمنت بنى سويف، ومنعوا بسياراتهم خروج أي منتج من تلك الشركات؛ اعتراضا منهم على عدم زيادة "الإكرامية" الخاصة بهم من قبل تجار الإسمنت، فى ظل زيادة أسعار الطن بالمحافظة وعدم توافر السولار وارتفاع سعره بالسوق السوداء . ويطالب السائقون بتحسين أوضاعهم المالية، وإعادة النظر في التأمين عليهم، وصرف بدل مخاطر نظير ما يتعرضون له على الطرق، وتوفير خدمة طبية مناسبة. وواصل العاملون بهيئة البريد بالمنوفية إضرابهم لليوم الثالث على التوالى، حيث أغلقوا مكاتبهم، صباح اليوم الأربعاء، وتوجهوا إلى المكتب الرئيسى بشبين الكوم، معلنين استمرارهم فى الإضراب لحين تحقيق الحد الأدنى للأجور. ورفع المتظاهرون لافتات "نفسى أشم الحد الأدنى، إعادة هيكلة الأجور، الشعب يريد تطهير البريد، تعيين مجلس إدارة من أبناء الهيئة". كما أضرب، اليوم، موظفو مصلحة الشهر العقاري بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، مطالبين بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، ومساواتهم بالعاملين في الهيئات القضائية, وسط تذمر كبير من المواطنين. وطالب العاملون بالنظر في تحسين رواتبهم، حتى يستطيعوا القدرة على الإنفاق على أسرهم، مع الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تشهده البلاد في ظل حكومة الانقلاب التي لم تقدم شيئا يذكر للمصريين سوى القتل وحملات الاعتقالات. وهدد العاملون بالمصلحة بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل؛ احتجاجا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة وغيرها من المطالب التي عجزت حكومة الانقلاب عن تنفيذها حتى الآن.