تواصل اعتصام أعضاء اللجنة النقابية بمحاجر الشرقية لليوم التاسع

يواصل 3 من أعضاء اللجنة النقابية بمحاجر الشرقية، اعتصامهم لليوم التاسع على التوالى داخل مقر المشروع بمدينة الزقازيق؛ وذلك احتجاجًا على قرار نقلهم تعسفيًا، ثم إنذارهم بالفصل وتحويلهم للمحكمة العمالية ونقل 3 آخرين لتضامنهم معهم.
كما أصدر مدير المشروع قرارا بنقل أمين عام النقابة ونجله لتضامنه مع المعتصمين، بالإضافة إلى إصدار قرار بنقل مسئول الأمن لعدم استخدامه القوة لمنع المعتصمين من الدخول لمقر المشروع والاعتصام بداخله.
يقول محمد البحراوي، مدير إدارة خدمة المواطنين بمحاجر الشرقية، إنه صدر قرار بنقله، وكل من عبدالعزيز الطحان، وكيل إدارة المتابعة الميدانية بالمحاجر، وهشام محمد إبراهيم، وكيل إدارة التفتيش بالمحاجر لمجلس مدينة الزقازيق.
وأوضح البحرواي أنهم فوجئوا بصدور قرار نقلهم من قبل المدير التنفيذى لمشروع المحاجر، فتقدموا بالتماس لموافقته على سحب القرار لمخالفته الصريحة للمادة 48 من القانون 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنة 1955 بشأن النقابات العمالية إلا أنه أصر على تنفيذ القرار، وهددهم بالفصل.
وأضاف البحراوي: "عقب ذلك أصدر نائب المحافظ اللواء سامى سيدهم تعليمات للمسئول عن دفتر الحضور والانصراف بإدارة مشروع المحاجر، برفع أسمائهم من الدفتر، وعدم تمكينهم من التوقيع، مما دفعهم لتحرير محضر بذلك بقسم ثان الزقازيق تحت رقم 623 لسنة 2014 إداري القسم".
وأشار إلى أنهم تقدموا بشكوى، أيضا، لمديرية القوى العاملة والهجرة، وقام وكيل الوزارة عادل الصاوي بإرسال خطاب لنائب المحافظ يفيد مخالفة القرار لقانون النقابات، واعتبار كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام القانون باطلا، مؤكدا أن سبب تعنت المدير التنفيذى ضدهم، هو كشفهم الفساد بإدارة المشروع، والقرارات المتخبطة، وترك محاجر كثيرة تعمل دون ترخيص، وعدم تحرير مخالفات، وكذلك عدم السماح للمدير التنفيذي بخصم البدلات، ومستحقات العاملين، التي تصرف بموجب القوانين واللوائح، والاعتراض على صرف بدلات لموظفين من خارج المشروع، وأيضًا اعتراضهم على نقل العاملين بالمشروع لخارج المنشأة، وتوزيعهم على مجالس المدن، الأمر الذي يؤدي لتفكيك مشروع المحاجر.