يواصل 3 من أعضاء اللجنة النقابية بمحاجر الشرقية، اعتصامهم لليوم العاشر علي التوالي داخل مقر المشروع بمدينة الزقازيق، احتجاجا علي قرار نقلهم تعسفيا، ثم إنذارهم بالفصل وتحويلهم للمحكمة العمالية ونقل 3 آخرين لتضامنهم معهم، مهددين بالإضراب عن الطعام في حال عدم التراجع عن القرارات التعسفية الصادرة بشأنهم. وقال محمد البحراوي، مدير إدارة خدمة المواطنين بمحاجر الشرقية، أنه صدر قرار بنقله، وكل من عبد العزيز الطحان، وكيل إدارة المتابعة الميدانية بالمحاجر، وهشام محمد إبراهيم، وكيل إدارة التفتيش بالمحاجر لمجلس مدينة الزقازيق.وأوضح أنهم فوجئوا بصدور قرار نقلهم من قبل المدير التنفيذي لمشروع المحاجر، فتقدموا بالتماس لموافقته علي سحب القرار لمخالفته الصريحة للمادة 48 من القانون 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنة 1955 بشأن النقابات العمالية إلا أنه أصر علي تنفيذ القرار، وهددهم بالفصل.وأضاف أنه 'عقب ذلك أصدر نائب المحافظ اللواء سامي سيدهم تعليمات للمسئول عن دفتر الحضور والانصراف بإدارة مشروع المحاجر، برفع أسمائهم من الدفتر، وعدم تمكينهم من التوقيع، ما دفعهم لتحرير محضر بذلك بقسم ثان الزقازيق تحت رقم 623 لسنة 2014 إداري القسم'.وأشار إلي أنهم تقدموا بشكوي، أيضا، لمديرية القوي العاملة والهجرة، وقام وكيل الوزارة عادل الصاوي بإرسال خطاب لنائب المحافظ يفيد بمخالفة القرار لقانون النقابات، واعتبار كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام القانون باطلا، مؤكدا أن سبب تعنت المدير التنفيذي ضدهم، هو كشفهم الفساد بإدارة المشروع، والقرارات المتخبطة، وترك محاجر كثيرة تعمل من دون ترخيص، وعدم تحرير مخالفات، وكذلك عدم السماح للمدير التنفيذي بخصم البدلات، ومستحقات العاملين، التي تصرف بموجب القوانين واللوائح، والاعتراض علي صرف بدلات لموظفين من خارج المشروع، وأيضا اعتراضهم علي نقل العاملين بالمشروع لخارج المنشأة، وتوزيعهم علي مجالس المدن، الأمر الذي يؤدي لتفكيك مشروع المحاجر.