"الإسكان الاجتماعي.. فساد التعاونيات.. مخالفات البناء.. التصالح مع الشركات المتعثرة " ملفات ساخنة على مائدة وزير الإسكان الجديد

العديد من الملفات الحيوية والمهمة تنتظر خليفة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المكلف بوزارة الإسكان، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي "مشروع المليون وحدة سكنية"، والذي يواجه الكثير من المشكلات منذ الإعلان عنه في عهد وزير الإسكان الأسبق الدكتور فتحي البرادعي، وعلى مدى 3 سنوات لم ينفذ منه شىء، وجاء محلب وحرك المياه الراكدة بالمشروع ويفترض الانتهاء من إنشاء 150 ألف وحدة سكنية خلال شهر يوليو المقبل، وفقا لتصريحات محلب.
وتأتي مهمة استكمال مشروعات المياه والصرف الصحي على رأس الملفات المهمة التي تنتظر وزير الإسكان الجديد وخاصة في ظل توقف الكثير من المشروعات عن العمل، ونجح "محلب" في إعادة الروح بها وينتظر من الوزير القادم استكمال هذه المشروعات والانتهاء منها بشكل سريع بهدف دخولها الخدمة، وعلى رأسها محطة مياه القاهرة الجديدة والتي بدأ التشغيل التجريبي بها منذ أيام وعلى أن يتم افتتاحها في شهر أبريل المقبل.
والمشروع بدأ العمل به منذ عدة سنوات، وتعثر كثيرا لأسباب فنية وإدارية، وهو أحد المشروعات الضخمة، حيث تتعدى تكلفته 3 مليارات جنيه، وسيوفر المياه لنحو 35 ألف فدان من القاهرة الجديدة، ويساعد في تنمية مناطق جديدة بالمدينة.
وملف طرح الأراضي لا يقل أهمية عن الملفات الأخرى والذي يلقى اهتماما كبيرا من المواطنين والمستثمرين ويحمل عدة تساؤلات ستواجه الوزير الجديد حول أسلوب طرح هذه الأراضي وأسعارها وهل سيتبع نفس سياسة "محلب" أو سيتجه للتغيير وخاصة أنه كان من المقرر طرح نحو 2148 فدانًا خلال أيام بأنشطة عمرانية، وخدمية واستثمارية في المدن الجديدة.
وتعاونيات الإسكان أكثر الملفات سخونة نظرا لحجم المخالفات بها والاتهامات بالفساد والاستيلاء على الأراضي والمال العام والتي تلاحق القائمين عليها، وقرر "محلب" نهاية الأسبوع الماضي حل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المركزى، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام، برئاسة اللواء مهندس عادل نصحى، وذلك بسبب وجود مخالفات في تراخيص البناء، وعدم الانصياع لقوانين الإدارة المحلية.
كما أن مخالفات البناء قضية لا يستهان بها نظرًا لتضخم حجم المشكلة يومًا بعد الآخر ليصل حجم المخالفات ل 450 ألف حالة على مستوى الجمهورية ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة في حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية، علاوة على حالة الجدل الواسع الذي يواجهه قانون التصالح مع مخالفات البناء والمخاوف بأن يكون بابا للفساد وزيادة التعديات على الأراضي الزراعية وهناك تساؤلات حول مدى إمكانية تمرير القانون أو تأجيله وخاصة بعد الانتهاء من مسودته ورفعه لمجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره من رئيس الجمهورية.
وتواجه وزير الإسكان مشكلة إضافية وهى الانتهاء من تسويات الشركات العقارية الكبرى والتصالح معها، ويذكر أن محلب شكل لجنة وزارية برئاسته لحل مشكلات المستثمرين العقاريين تنعقد أسبوعيا ولم يتم تفعيل دورها حتى تركه الوزارة.