رئيس الوزراء الليبي ينفي وجود انقلاب عسكري بالبلاد

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على زيدان، أنه ليس هناك أي وجود لانقلاب عسكري بالبلاد، أو أي شيء من هذا القبيل في الشارع الليبي.
وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده، ظهر اليوم الجمعة، إنه سيتم التعامل بحزم مع البيان الذي صدر اليوم على بعض القنوات العربية، من قبل اللواء خليفة حفتر، القائد السابق للقوات البرية الليبية.
ووجه زيدان نداء إلى الثوار للدفاع عن ثورتهم، موكدا أنهم لن يسمحوا لأحد بان يعبث بثورة 17 فبراير المجيدة، وأضاف " إن الشعب الليبي هو من يمنح الشرعية وهو من ينتزعها ".
وقال رئيس الوزراء إن ليبيا لن تعود إلى الحكم الديكتاتورى والاستبدادى، مشددا على عدم العودة إلى نظام العقيد معمر القذافى، كما أكد على استمرار المؤتمر الوطنى الليبى رغم ما صرح به خليفة بن جاسم بن حفتر الضابط السابق بالجيش الليبى بلغة انقلابية، وأضاف أن المؤتمر الوطنى مستمر في ممارسة مهامه، وأن الحكومة تمارس مهامها بكيفية طبيعية وعادية، وان الموقف في البلاد تحت السيطرة والأمور على مايرام.
وأشار إلى صدور تعليمات إلى وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال ما صرح به حفتر، حيث أن تلك التصريحات تهدف إلى إفساد المشهد الذي ستشهده ليبيا اليوم من خروج المواطنين للتعبير عن ارائهم بطريقة سلمية.
تجدر الإشارة إلى أن القائد السابق للقوات البرية الليبية، اللواء خليفة حفتر، قد أعلن تجميد أعمال المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة المؤقتة المنبثقة عنها، وكشف عن إطلاق الجيش «خارطة طريق» تتكون من خمسة بنود.
وضمت بنود المبادرة حسبما أوضح «حفتر» في بيان تليفزيوني، اليوم الجمعة، الإعلان عن تأسيس هيئة رئاسية مؤقتة تتمثل فيها القوى والأطراف الوطنية التي تنتهج العمل السلمي وترفض الاحتكام إلى السلاح ويرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء تناط بها الاختصاصات السيادية والتشريعية.
كما تقوم الهيئة الرئاسية بتكليف شخصية وطنية لتشكيل حكومة مؤقتة غير موسعة وإحالة جميع الصلاحيات المالية والإدارية إلى الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تشكيل مجلس للدفاع الوطني يتبع هيئة الرئاسة ويتولى جميع المهام ذات الطبيعة العسكرية والأمنية لحماية الوطن وتنظيم حمل واستخدام السلاح وتنظيم العلاقة مع كتائب الثوار المنضبطة لحين استيعابها في منظومة الحماية الوطنية.
بجانب «التفعيل الفوري للقضاء والمؤسسات العدلية وتحقيق مقتضيات العدالة الاجتماعية وتوفير الظروف المناسبة للعدالة الانتقالية وعودة المهاجرين في الخارجين».