«منصور» يوقع «قانون الرئاسة» قريبا.. إرساله إلى قسم التشريع في مجلس الدولة خلال أيام.. شروط المرشح: سلامة الحالة الجسدية والنفسية.. حصوله على مؤهل جامعي.. ألا يحمل هو وزوجته «جنسية أجنبية»

كشف على عوض، مستشار الرئيس المؤقت عدلي منصور، للشئون الدستورية، عن شروط جديدة للترشح للرئاسة توضع للمرة الأولى في «قانون انتخابات الرئاسة»، الذي يجري إعداده حاليا، من بينها سلامة الحالة الجسدية والنفسية للمترشح، وحصوله على مؤهل جامعي.
وقال «عوض»، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرتها في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن «منصور» سيوقع على مشروع القانون بعد عرضه على «قسم التشريع» بمجلس الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي سؤال عن الوقت، الذي يمكن أن يقال فيه إن قانون الانتخابات الرئاسية أصبح جاهزا للعمل به، قال: «خلال اليومين المقبلين سنرسله إلى قسم التشريع في مجلس الدولة»، مضيفا: «بمجرد صدوره سينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره».
وعما إذا كانت هذه الإجراءات يمكن أن تنتهي بنهاية فبراير الجاري أو مارس المقبل، قال: «أرجو أن يكون قبل هذا الموعد بإذن الله».
وعن أهم ملامح مشروع القانون الجديد والاختلافات الجوهرية، التي تضمنها، ولم تكن موجودة في القانون السابق، أوضح: «توجد اختلافات بالطبع، لأن شروط الترشح في القانون السابق كانت تعتمد على الدستور السابق، وبعد وضع وإقرار الدستور الجديد، أصبح لا بد من إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية».
وأشار إلى أن أهم ملامح هذه الاختلافات في مشروع القانون الجديد (قبل إرساله لقسم التشريع في مجلس الدولة)، تتركز على طريقة تقديم المترشح لأوراق ترشحه، وأنه لم يعد أمام المرشح غير جمع 25 ألف توقيع بتأييده من الناخبين في المحافظات المختلفة في الجمهورية.
وكان يمكن للمرشح في السابق الحصول على تزكية من نواب البرلمان، وتضمن مشروع القانون الجديد خيارا وحيدا بجمع التوقيعات من الناخبين بسبب عدم وجود برلمان في البلاد حاليا منذ حله بقرار المحكمة الدستورية قبل نحو عامين، لكن الدستور الجديد ترك للمشرع أن يضع ما يراه من شروط أخرى في القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية.
وينص الدستور الجديد على أنه يشترط لقبول الترشح للرئاسة أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وأضاف «عوض» أن من بين التغييرات الجديدة، التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية تلك المتعلقة بالجنسية الخاصة بالمرشح للرئاسة، وأصبحت في مشروع القانون الجديد ألا يكون المرشح للرئاسة حمل هو أو زوجته «جنسية أجنبية».
وتابع: «كانت توجد مقترحات أخرى تتعلق بالجنسية وتخص أولاد المترشح، وتشترط ألا يكون أي من أولاده يحمل جنسية أجنبية»، لكنه أوضح أنه لم يجر الأخذ بهذا الشرط التزاما أيضا بنص الدستور، وقال في هذا الخصوص: «طالما أن الدستور حدد موضوع الجنسية فلا يمكنني أن أحذف ولا أضيف».
ومن ضمن الشروط الجديدة أيضًا، كشف «عوض» أن يكون المترشح حاصلا على مؤهل عال أي «جامعي»، وأن يكون لائقًا من الناحية الجسدية والناحية النفسية.
وأضاف أن هذه الإضافة جديدة ولم يسبق ذكرها في قانون الانتخابات الرئاسية السابق، لكنه قال إن كل هذه البنود تخضع في نهاية المطاف لتقدير قسم التشريع عند عرضها عليه، حيث سيخضع مشروع القانون كله للمراجعة هناك.