قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة، تأييد استمرار حبس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، بعد نظر التظلم المقدم على أمر حبسه في قضية اتهامه بالاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المقيدة برقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة. والمتهم فيها أيضًا وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليونًا و435 ألف جنيه دون وجه حق. حضر أحمد عز من محبسه وأودع داخل قفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشددة ومنعت المحكمة كاميرات التصوير من دخول الجلسة، وطلب فريد الديب، ووزيرة التأمينات السابقة آمال عثمان، بإخلاء سبيل المتهم استنادًا إلى المادة 143، و483 من قانون الإجراءات الجنائية، لأنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي.