"الديب" يدفع ببطلان حبس "عز" في "الاستيلاء على أسهم الدخيلة"

استمعت النيابة إلى مرافعة "فريد الديب " محامى أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل في تظلمه على أمر حبسه في قضية اتهامه بالاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المقيدة برقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة، والمتهم فيها أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليونًا و435 ألف جنيه دون وجه حق.
وحضر أحمد عز من محبسه وأودع داخل قفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشددة ومنعت المحكمة كاميرات التصوير من دخول الجلسة، وطلب " فريد الديب، ووزيرة التأمينات السابقة " آمال عثمان، بإخلاء سبيل المتهم استنادًا إلى المادة 143، 483 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى أنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطى.
ودفع " فريد الديب " ببطلان حبس المتهم، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، وفقًا للمادة 143،المادة 201 بأن أمر الحبس يسقط إذا لم ينفذ خلال 6 أشهر، ولا يجوز حبسه للأسباب التالية: خلو شهادة التنفيذ الصادرة من النيابة العامة من مدة التنفيذ الحقيقية فهو القرار الكاشف عن الحالة القانونية بأن لايجوز حبس الاحتياطي عن ذلك ويكون قد سقط مدة الحبس الاحتياطي للمتهم والذي يكون تخطى مدة 18 شهرًا فى يوم 17فبراير 2011.
وقدم الديب بعضًا من المستندات التي تثبت براءة المتهم (بحسب قوله) إلى رئيس المحكمة للنظر فيها.