النيابة تستمع لتظلم الديب على حبس أحمد عز بتهمة الاستيلاء على أسهم"الدخيلة"

استمعت النيابة الى مرافعة "فريد الديب " محامى أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل فى تظلمه على امر حبسه فى قضية اتهامه بالاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة، والمتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل)، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق .
حضر أحمد عز ووضع داخل قفص الاتهام ووضعه تحت حراسة امنية مشددة ومنع كاميرات التصوير من دخول الجلسة .
طلب " فريد الديب ، وزيرة التأمينات السابقه " امال عثمان، اليوم بإخلاء سبيل المتهم إستناداً الى الماده 143 ، 483 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى إنه قد تجاوز مدة الحبس الإحتياطى.
قدم الديب حافظة مستندات الى المحكمة لسقوط امر الحبس الاحتياطى لعز بعد مرور 6 اشهر من حبسه دون تنفذ للقانون
ودفع " فريد الديب " بأن صدر لعز امر المنع بعد قرار الحبس فى قضية تراخيص الحديد موضحا الى أن هذه القضية قضية اموال وليس فى قضية الحبس الذى صدر له ، وهناك شهادة رسمية بذلك لتعدى المتهم مدة الحبس الاحتياطى لتحوله من مدة تنفيذ الى مدة حبس احتياطى وفقا للمادة 143 ،المادة 201 بان امر الحبس يسقط اذا لم ينفذ خلال 6 اشهر ويجوز مد هذه المدة الى مدة اخرى وليس الى مدد فامر الحبس المحبوس على ذمة المتهم الآن سقط ولا يجوز حبسه كما استند الى الاسباب التالية : خلو شهادة التنفيد الصادرة من النيابة العامة من مدة التنفيذ الحقيقية فهو القرار الكاشف عن الحالة القانونية بان لايجوز حبس الاحتياطى عن ذلك ويكون قد سقط مدة الحبس الاحتياطى للمتهم والذى يكون تخطى مدة 18 شهر قى يوم 17فبراير 2011