دفاع "أحمد عز " يطالب بإخلاء سبيله بقضية أسهم الدخيلة

طالب "محمد تنوير الرافعى"، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المهندس أحمد عز رجل الأعمال، بعد انتهاء جلسة التظلم على أمر حبسه فى قضية اتهامه بالاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، والتى تحمل رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة، والمتهم فيها أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، بضرورة إخلاء سبيل المتهم استناداً إلى المادة 143، 483 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطى.
وأكد المحامى "محمد تنوير الرافعى" أنه صدر لموكله "عز" أمر منع بعد قرار الحبس فى قضية تراخيص الحديد، موضحاً أن هناك شهادة رسمية بذلك لتعدى المتهم مدة الحبس الاحتياطى لتحوله من مدة تنفيذ إلى مدة حبس احتياطى وفقا للمادة 143، المادة 201 بأن أمر الحبس يسقط إذا لم ينفذ خلال 6 أشهر، ويجوز مد هذه المدة إلى مدة أخرى وليس إلى مدد، لافتا أن أمر الحبس المحبوس على ذمته المتهم الآن سقط ولا يجوز حبسه.
كما استند "الرافعى" إلى خلو الشهادة الصادرة من النيابة العامة من مدة التنفيذ الحقيقية، حيث تعد كاشفة عن الحالة القانونية بأنه لا يجوز مد حبس الاحتياطى عن ذلك، وأنها تسقط إذا تخطى المتهم مدة ال 18 شهراً.
وتضم هيئة الدفاع أيضا فريد الديب، ووزيرة التأمينات السابقة آمال عثمان، وحضر أحمد عز ووضع داخل قفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشددة ومنعت كاميرات التصوير من دخول الجلسة.