قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد مجدى خليفة، بالتأجيل فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، فى القضية رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة، لجلسة 2 فبراير والمتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل)، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق . واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم بحضور فريد الديب ووزيرة التأمينات السابقة آمال عثمان، كما طالبوا بإخلاء سبيل المتهم استناداً إلى المادتين 143 ، 483 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطى له . وقدم الديب بعضًا من المستندات التى هى فى صالح المتهم إلى رئيس المحكمة للنظر فيها . واستمعت المحكمة إلى أقوال المتهم "أحمد عز " بعد استئذانه من رئيس المحكمة، وقال بأنه محبوس منذ 3 سنوات حتى الآن على الرغم من وجود شركات بها العديد من الموظفين من المفروض متابعتهم ومتابعة العمل بها لعدم وقوع خسائر فادحة على الشركات. كما أضاف فى أقواله بأنه منذ وخلال فترة حبسه لم يتحدث أمام هيئة المحكمة طالباً من الهيئة الموقرة النظر له بعين العدالة حيث إنه منذ صدور أمر بضبط و إحضاره إلى النيابة العامة قد أتى غير خائف من محاسبته ولم يفر هارباً خارج البلاد لمحاسبته.