رفضت محكمة جنايات جنوبالجيزة تظلم أحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل على أمر حبسه في قضية اتهامه بالاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المقيدة برقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة، والمتهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليونًا و435 ألف جنيه دون وجه حق .. وقررت المحكمة استمرار حبسه على ذمة القضية . حضر أحمد عز من محبسه وأودع داخل قفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشددة ومنعت المحكمة كاميرات التصوير من دخول الجلسة، وطلب " فريد الديب، والدكتورة آمال عثمان، بإخلاء سبيل المتهم استنادًا إلى المادة 143، 483 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى أنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطى.