رفع جلسة "عز" لحين النطق بالحكم في تظلمه على قرار حبسه

رفعت محكمة جنايات جنوب الجيزة جلسة نظر تظلم أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل على أمر حبسه في قضية اتهامه بالاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المقيدة برقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة، والمتهم فيها أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليونًا و435 ألف جنيه دون وجه حق، في انتظار صدور القرار بشأن المتهم.
وحضر أحمد عز من محبسه وأودع داخل قفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشددة، ومنعت المحكمة كاميرات التصوير من دخول الجلسة، وطلب فريد الديب، ووزيرة التأمينات السابقة آمال عثمان، بإخلاء سبيل المتهم استنادًا إلى المادة 143، 483 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي.