وصول "عز" إلى "الجنايات" لنظر التظلم على حبسه

وصل منذ قليل "أحمد عز " أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل) وسط حراسة أمنية مشددة، إلى محكمة الجنايات، لنظر تظلمه على أمر حبسه في قضية اتهامه بالاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المقيدة برقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة، والمتهم فيها عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليونًا و435 ألف جنيه دون وجه حق.
واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى دفاع المتهم" فريد الديب، ووزيرة التأمينات السابقة " آمال عثمان، وطالب الديب بإخلاء سبيل المتهم استنادًا إلى المادة 143، 483 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى أنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطى له.
وقدم الديب بعض المستندات التي تثبت براءة المتهم إلى رئيس المحكمة للنظر فيها، واستمعت المحكمة إلى أقوال " أحمد عز " بعد استئذانه من رئيس المحكمة، وقال إنه محبوس منذ 3 سنوات حتى الآن على الرغم من امتلاكه شركات بها العديد من الموظفين، ينبغى متابعة أعمالهم لعدم وقوع خسائر فادحة.