وصل منذ قليل "أحمد عز " إلى محكمة جنايات الجيزة، وسط حراسة أمنية مشددة لنظر تظلمه على أمر حبسه فى قضية اتهامه بالاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة" للحديد والصلب، رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة، والمتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل)، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسؤولى شركة "الدخيلة"، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، جاء تأجيل الحكم برئاسة المستشار محمد مجدى خليفه ومنع دخول الكاميرات الى داخل الجلسة . واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم بحضور " فريد الديب ، وزيرة التأمينات السابقه " أمال عثمان، كما طالبوا بإخلاء سبيل المتهم إستناداً إلى المادة 143 ، 483 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى إنه، قد تجاوز مدة الحبس الإحتياطى له . وقدم الديب بعض من المستندات التى هى فى صالح المتهم إلى رئيس المحكمة للنظر فيها . واستمعت المحكمة الى أقوال المتهم " احمد عز " بعد استئذانه من رئيس المحكمة، إذ قال :"إنه محبوس منذ 3 سنوات حتى الأن على الرغم من وجود شركات بها العديد من الموظفين من المفروض متابعتهم و متابعه العمل بها لعدم وقوع خسائر فادحه على الشركات". كما أضاف فى أقواله بأنه منذ وخلال فترة حبسه لم يقم بأن يتحدث أما هئية المحكمة طالباً من الهئية الموقره النظر له بعين العداله إذ أنه منذ صدور أمر بضبط و إحضارة إلى النيابة العامة ،قد أتى غير خائف من محاسبته ولم يفر هارباً خارج البلاد لمحاسبته.