صراع «المعلمين» يمكن «الإخوان» من المجلس.. القانون 79 يمنح «الإرهابية» قبلة الحياة.. «أبوالنصر» يسعى للسيطرة على النقابة والفلول يرغبون في عودة مجدهم.. و3 سيناريوهات لإنهاء سيرة «المحظورة»

تحرير نقابة المهندسين من قبضة الجماعة الإرهابية، دفع البعض إلى المطالبة بسحب الثقة من مجلس الإخوان بنقابة المعلمين، والتي تعد أكبر نقابة مهنية في مصر والوطن العربي بعضوية نحو مليون و600 ألف معلم.
الوضع داخل نقابة المهن التعليمية يختلف عن باقي النقابات العامة، بما فيها نقابة المهندسين، التي تتشكل جمعيتها العمومية من كافة أعضاء النقابة، عكس المعلمين التي تتكون جمعيتها العمومية التي يمكنها سحب الثقة من أعضاء النقابات الفرعية، والذين لا يتجاوزن 1643 عضوا من إجمالي تعداد المعلمين، وقد يكون قانون المعلمين رقم 79 لسنة 1969 بمثابة قبلة الحياة للجماعة الإرهابية لاستمرار قبضتها على النقابة، في إحال استمرار تفكك جبهات المعلمين، وإصرار بعضها على تحقيق مكاسب شخصية بعيدا عن مكاسب المعلمين عامة.
ويحرم القانون جميع المعلمين من حق اختيار نقيبهم، لأن القانون يعتمد على فكرة الخلايا العنقودية، والتي كانت تعتمد عليها "التنيمات الشيوعية" في السابق، والتي تمثل واحدة من أكثر مناطق القوة في تكوين جماعة الإخوان الإرهابية، فمهمة المعلم في انتخابات نقابة المعلمين تقتصر على اختيار من يمثلونه في اللجنة النقابية، التي تتبع كل إدارة تعليمية.
وتتكون كل لجنة نقابية من 15 عضوا بالإضافة إلى نقيب اللجنة، وهذه المجالس هي التي يحق لها التصويت على انتخابات اللجان النقابات الفرعية.
ويتكون مجلس النقابة الفرعية من 20 عضوا بالإضافة إلى نقيب الفرعية، وهذه المجالس تشكل الجمعية العمومية، وهي التي يحق لها اختيار مجلس إدارة النقابة العامة والنقيب العام للمعلمين، هذه الإجراءات تجعل الجماعة الإرهابية قادرة على إحكام سيطرتها على مقاليد النقابة باعتبار أنها تمتلك حاليا أكثر من 60% من عضوية الجمعية العمومية للنقابة مما يجعل طرح الثقة من المجلس الإخواني أمرا في منتهى الصعوبة إذا مضى بشقه القانوني.
لكن هناك حلولا قد تجعل سحب الثقة أمرا متاحا إلا أن هذه الحلول تتطلب توحيدا بين ثلاث قوى أساسية في نقابة المعلمين، وهذه القوى هي الجبهة الحرة للمعلمين بما تمثله من قوة على الأرض داخل المدارس.
والقوة الثانية تتمثل في قوة المجلس السابق على الإخوان وعلى رأسهم الدكتور محمد كمال سليمان، ويحيى الكيلاني وهؤلاء يحركون رؤساء النقابات الفرعية أيام الحزب الوطني من أجل العودة إلى سابق عهد النقابة، ويعتمدون بشكل أساسي على عدد من النقابيين القدامى، وعلى رأسهم خلف الزناتي الذي كان يشغل منصب نقيب سوهاج قبل أن يأتي المجلس الإخواني.
وتتمثل القوة الثالثة في عدد من النقابيين الذين يلتفون حول وزير التربية والتعليم من أجل أن يضمنوا في حال إسقاط مجلس الإخوان مقعدا في مجلس إداراة النقابة العامة أو مقعدا في إحدى الفرعيات.
من جهتها، طرحت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية مقترحا لوزير التربية والتعليم بأن يصدر قرارا إداريا بتعديل اللائحة الداخلية لقانون النقابة من أجل إجراء تعديل على إجراء الانتخابات داخل النقابة، وهو حق يكفله قانون النقابة للوزير واستخدمه وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور أحمد جمال الدين موسى.
وأكد أحمد الأشقر نقيب معلمي 6 أكتوبر أنه يمكن الخروج من أزمة نقابة المعلمين بأن يصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بتعديل قانون النقابة وبذلك تنتهي أزمة النقابة بشكل قانوني، لأن قرار الرئيس سيكون بمثابة القانون، مقترحا أن يتم تشكيل مجلس إدارة مؤقت من جهة قضائية تدير النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة.
وأضاف الأشقر أن هذا الإجراء صعب تحقيقه نظرا لتفتت قوى المعلمين، وعدم توحدها، مشيرا إلى أن الوزير الحالي الدكتور محمود أبوالنصر يسعى لأن يأتي على رأس النقابة مجموعة من الموالين له، والذين يستطيع السيطرة عليهم، مما يزيد من تعقيد الأمور داخل النقابة.
من جهته، قال طارق ضوة المتحدث باسم نقابة المعلمين المصريين المستقلة بالشرقية إن وزير التربية والتعليم يحق له بصفته ممثل الجهة الإدارية أن يطالب بانعقاد جمعية عمومية طارئة، وذلك باشتراط أن يحصل على توقيع 100 من أعضاء الجمعية العمومية، وهو أمر سهل تحقيقه، لكن الصعب أن هذا الإجراء يتطلب موافقة مجلس إدارة النقابة العامة للمعلمين على سحب الثقة.
من جهته، أكد إبراهيم الشبكشي المرشح السابق على مقعد نقيب المعلمين، أنه في حال رفض مجلس إدارة النقابة طرح سحب الثقة في الجمعية العمومية الطارئة يحال الأمر إلى القضاء الإداري، ويتم إقرار عقد الجمعية العمومية، والتصويت على سحب الثقة، مؤكدا أن هذا الإجراء إن تم قد يطيح بالمجلس الإخواني، خاصة مع كثرة المقبوض عليهم من أعضاء المجلس، وأعضاء الجمعية العمومية التابعين للجماعة الإرهابية.
في سياق ذي صلة تجرى حاليا انتخابات التجديد النصفي في اللجان النقابية، بعد خروج نصف أعضائها بنظام القرعة، وكانت النقابة العامة حددت الأسبوع الذي تخلله الاستفتاء مما أثر على عدد المرشحين لتلك اللجان، بسبب أنه لم يعلم أغلب المعلمين بتلك المواعيد، إضافة إلى أن هذا الأسبوع كان به أكثر من 4 أيام إجازات، مما يعني أن المرشحين سيتم التصويت عليهم بالتزكية، لقلة المنافسة ما يتيح للإخوان إحكام السيطرة على تلك اللجان التي تمكنهم من إحكام السيطرة على الفرعيات التي تجرى انتخاباتها في مارس القادم ثم إحكام السيطرة على المجلس من جديد، وعقد الجمعية العمومية وفق هواهم خلال الفترة من أبريل إلى يونيو القادم.
في المقابل، فإن بعض اللجان النقابية لم تنتظر القرار المركزي بسحب الثقة من الإخوان، وطرحت مجالس إداراتها سحب الثقة من المجلس الحالي، وهو ما حدث في لجان قنا، وانتهى بسحب الثقة من المجلس الإخواني للنقابة الفرعية، وهو الإجراء الذي يفكر في اتباعه أعضاء عمومية النقابة الفرعية بغرب الجيزة، لكن يعيب هذا الإجراء أنه لن يؤثر على جماعة الإخوان داخل النقابة، لأنه يحتاج وقتا طويلا في تنفيذه.