قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة «العدالة الانتقالية»، إن قرار مجلس الوزراء بإدارج جماعة الإخوان «منظمة إرهابية» لا ينسحب على أعضاء «الإخوان» وإنما على من هم رهن المحاكمات، مشيرا إلى أن «القرار هو في جوهره سياسي أكثر من كونه قانونيا». وأضاف فوزي، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرتها في عددها الصادر اليوم الاثنين، تعقيبا على إصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 14 حكمًا قضائيًا لصالح 14 مدعية من طالبات جامعة الأزهر «فرع بني سويف»، بإلغاء القرارات الصادرة من مجلس التأديب بالجامعة بفصل 13 منهن لمدة سنتين ونصف، وفصل إحداهن نهائيًا؛ لانتمائهن لجماعة الإخوان، وإلزام المحكمة الجامعة بإعادتهن للدراسة، أن «الإعلان الحكومي سياسي ولا يرتب وضعا قانونيا جديدا لأعضاء الإخوان»، وهو ما يبرر الحكم الصادر أمس بحسب قوله.