بعد ان الغي قرارات فصل 14طالبه في جامعة بنى سويف

القضاء الاداري : الملاحقات الامنية للطلاب تزيد الامر تعقيدا

المحكمة : مطلوب حوار مجتمعى يضم الجميع دون اقصاء فصيل اوشخص
اصدرت محكمة القضاء الإداري 14 حكما لصالح طالبات الاخوان بجامعة الأزهر فرع بني سويف وألغت المحكمة القرارات الصادرة من مجلس التأديب بالجامعة والذى انتهى الى فصل 13 طالبه لمدة سنتين ونصف ، وفصل إحدهم نهائيا ، و ألزمت المحكمة الجامعة بإعادتهن للدراسة
صدرت الاحكام برئاسة المستشار سعيد النادي، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمود صابر .
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرارات المطعون عليها خالفت القانون الذي حدد العقوبات التأديبية و الأعمال المخلة بنظام الكلية والمنشآت الجامعية ، وعدم حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية
وأكدت المحكمة على أن المادة 103 لسنة 1961 من قانون الأزهر حدد خطوات التأديب الطالب وان إصدار قرارات الفصل دون إجراء تحقيق كتابي يواجه فيه الطالب بما هو منسوب إليه مما يفقد القرارات المطعون عليها سند صحة الإجراء كما أن الإتهامات ضد الطالبات جاءت عامة مرسلة واضافت المحكمة أن شباب الجامعات المصرية شركاء بالوطن وجزء من الحراك السياسي له ، ومعنيين بحاضره ومستقبله كما أن أنجح السبل لخلق التوافق المجتمعي بما يجمع ولا يفرق، هو الحوار المجتمعي الذي يصون طاقات الشباب ولا يبددها ، دون ملاحقات أمنية واستخدام أساليب السلطة العامة في مواجهتهم التي تزيد الأمور تعقيدا، وتخلق مشاعر السخط الاجتماعي بما يبذر فتنة تتغول على التنمية والإصلاح، ويحرم الوطن والمخلصين من أبنائه من ثمار ثورة 25 يناير 2011 ، وأنه يتعين على الجميع إعلاء مصلحة الوطن على سواها وينتهج أساليب الدعوة إلى التصالح المجتمعي لبناء الوطن دون تخوين أو إقصاء لأحد
المحكمة : مطلوب حوار مجتمعى يضم الجميع دون اقصاء فصيل اوشخص
اصدرت محكمة القضاء الإداري 14 حكما لصالح طالبات الاخوان بجامعة الأزهر فرع بني سويف وألغت المحكمة القرارات الصادرة من مجلس التأديب بالجامعة والذى انتهى الى فصل 13 طالبه لمدة سنتين ونصف ، وفصل إحدهم نهائيا ، و ألزمت المحكمة الجامعة بإعادتهن للدراسة
صدرت الاحكام برئاسة المستشار سعيد النادي، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمود صابر .
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرارات المطعون عليها خالفت القانون الذي حدد العقوبات التأديبية و الأعمال المخلة بنظام الكلية والمنشآت الجامعية ، وعدم حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية
وأكدت المحكمة على أن المادة 103 لسنة 1961 من قانون الأزهر حدد خطوات التأديب الطالب وان إصدار قرارات الفصل دون إجراء تحقيق كتابي يواجه فيه الطالب بما هو منسوب إليه مما يفقد القرارات المطعون عليها سند صحة الإجراء كما أن الإتهامات ضد الطالبات جاءت عامة مرسلة واضافت المحكمة أن شباب الجامعات المصرية شركاء بالوطن وجزء من الحراك السياسي له ، ومعنيين بحاضره ومستقبله كما أن أنجح السبل لخلق التوافق المجتمعي بما يجمع ولا يفرق، هو الحوار المجتمعي الذي يصون طاقات الشباب ولا يبددها ، دون ملاحقات أمنية واستخدام أساليب السلطة العامة في مواجهتهم التي تزيد الأمور تعقيدا، وتخلق مشاعر السخط الاجتماعي بما يبذر فتنة تتغول على التنمية والإصلاح، ويحرم الوطن والمخلصين من أبنائه من ثمار ثورة 25 يناير 2011 ، وأنه يتعين على الجميع إعلاء مصلحة الوطن على سواها وينتهج أساليب الدعوة إلى التصالح المجتمعي لبناء الوطن دون تخوين أو إقصاء لأحد