تأجيل دعوى بطلان الجمعية العمومية للمحامين إلى 26 يناير

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الطعن الذي أقامته حركة "محامون من أجل العدالة" على قرارات الجمعية العمومية للمحامين، التي عقدت في 5 ديسمبر الجارى لجلسة 26 يناير المقبل.
وقال أحمد شمندى- رئيس حركة محامون من أجل العدالة، إن الحركة تقدمت بالطعن على قرارات الجمعية العمومية للمحامين،أمام محكمة القضاء الإداري، والذي جرى قيده تحت رقم 14679 لسنة 68 قضاء إدارى أمام الدائرة الثانية طعون أفراد.
جاء الطعن قائمًا على عشرة أسباب أهمها، بطلان تأجيل الجمعية العمومية من 30 يونيو حتى 28 نوفمبر، ثم تأجيلها مرة أخرى إلى 5 ديسمبر بالمخالفة للائحة العامة لنقابة المحامين، وعدم الإعلان في جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار، وتغيير جدول الأعمال لمناقشة ميزانيات 2008 حتى 2011، واستبعاد ذلك من بنود جدول الأعمال، وابتكار طريقة جديدة للتصويت عن طريق الصناديق بالاستفتاء وليس برفع الأيدى.
أضافت الدعوي أن كل سبب من هذه الأسباب العشرة يكفى وحده للقضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية العمومية وإعلان نتيجتها.