الأمم المتحدة: الاختفاء القسري في سوريا جريمة بحق الإنسانية

اعتبرت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن الاختفاءات القسرية التي تنفذها القوات الحكومية السورية تشكل جريمة بحق الإنسانية. اللجنة تحدثت أيضا عن قيام بعض مجموعات المعارضة باحتجاز رهائن، لكن لا يمكن التحدث عن "اختفاءات قسرية".
أكد تقرير "لجنة الأمم المتحدة المختصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا" أن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن "الاختفاءات القسرية التي تنفذها القوات الحكومية في إطار هجمات واسعة ومنهجية ضد السكان المدنيين تشكل جريمة بحق الإنسانية". واتهمت اللجنة التي يرأسها القاضي البرازيلي بأولو سيرجيو بينيرو، ومن أعضائها المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي، سلطات دمشق بممارسة الإخفاء القسري منذ بداية الاضطرابات في 2011.
وقالت اللجنة في تقريرها إن "حملة الترهيب هذه استخدمت كتكتيك حرب". وذكرت أن "مدنيين معظمهم رجال بالغون خطفوا من قبل القوات المسلحة والأمن السوري وميليشيات موالية للحكومة خلال عمليات اعتقال جماعية ومداهمة منازل وعلى حواجز وفي المستشفيات". وتابعت أن "عمليات الخطف كانت ترتدي في معظم الأحيان طابعا عقابيا باستهدافها أفراد عائلات فارين من الجيش وناشطين وأشخاصا يقدمون عناية طبية للمعارضين".
وذكرت لجنة الأمم المتحدة أن السلطات السورية ترفض إعطاء معلومات عن المفقودين وفي بعض الأحيان تم توقيف أفراد عائلات توجهوا إلى أجهزة الأمن. وفي كل الحالات التي وثقتها اللجنة خضع المفقودون للتعذيب أثناء اعتقالهم. وأكد أعضاء اللجنة أن "هذا يدل على نزعة مقلقة للجوء المنهجي إلى التعذيب". ولم يحدد الأعضاء عدد الاختفاءات القسرية لكن مصدرا قريبا من التحقيق أوضح أن اللجنة درست مئة حالة وتقدر العدد الإجمالي بعدة آلاف.
ائتلاف المعارضة يدين توقيف الأفراد خارج القانون
وفيما يتعلق بالمعارضة المسلحة كشف التقرير أنه ومنذ العام الماضي احتجزت مجموعات في المعارضة رهائن أكثر وأكثر لمقايضتهم بسجناء أو لطلب فدية. بيد أن اللجنة قالت إنه لا يمكن التحدث عن "اختفاءات قسرية" إذا لم يتم إخفاء وضع الضحايا عن الأسر. لكن في الأشهر الماضية قامت بعض المجموعات بممارسات شبيهة بانتهاك القانون الإنساني الدولي، بحسب التقرير الأممي.
وفي تعليق على التقرير، أعرب ائتلاف المعارضة السورية عن "إدانته القاطعة لحالات توقيف الأفراد واحتجازهم خارج إطار القانون"، مؤكدا التزامه والجيش السوري الحر، الذي يشكل مظلة لغالبية المقاتلين المعارضين، على "تأمين حماية المواطنين السوريين (...) ومحاسبة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في ممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان".
وتحدث الائتلاف عن أن النظام "مارس الاختطاف والتوقيف غير القانوني" بحق السوريين، إضافة إلى قيام مجموعات مسلحة منها "الدولة الإسلامية في العراق والشام، داعش" المرتبطة بتنظيم القاعدة "باختطاف مواطنين على خلفية امتناعهم عن التزام القوانين التي فرضتها تلك المجموعات دون وجه حق". وشدد الائتلاف المعارض على أن هذا التنظيم الإسلامي المتطرف الذي يطبق معايير متشددة في مناطق تواجده "لا يعتبر (...) جزءا من الثورة".
يشار إلى أن لجنة التحقيق، التي شكلت في آب/ أغسطس 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان عبرت عن الأسف مجددا لرفض سلطات دمشق المتكرر السماح لها بدخول البلاد. وستنشر تقريرها الجديد الشامل في شباط/ فبراير وسيبحث خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان في آذار/ مارس.
أ.ح/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل