لجنة أممية: الاختفاء القسري من تكتيكات الحرب في سوريا

كد تقرير أعدته ''لجنة الأمم المتحدة المختصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا'' أن حالات الاختفاء القسري تمارس على نطاق واسع كجزء من حملة ترويع وتكتيك حربي.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان ''دون أثر: حالات الاختفاء القسري في سوريا'' إلى أن ''هناك أسبابا منطقية تؤكد أن القوات الحكومية ارتكبت حالات الاختفاء القسري كجزء من منهجية واسعة النطاق ضد السكان المدنيين ترقى لمستوى جريمة ضد الإنسانية''.
وأوضح التقرير أن ''الاختفاء القسري يستخدم كعنصر عقابي يستهدف أفراد أسر المنشقين والناشطين والمحاربين وكذلك الذين يعتقد أنهم قدموا خدمات الرعاية الطبية للمعارضة''.
وأضاف أنه ''طيلة العام الماضي درجت بعض المجموعات المسلحة المناوئة للحكومة وبشكل متزايد على أخذ الرهائن لمبادلتهم بسجناء آخرين أو مقابل فدية''.
وانتقدت اللجنة عدم سماح الحكومة السورية لها بإجراء تحقيقاتها داخل الأراضي السورية، ''وهو الأمر الذي حد من مقدرتها على التحقق من الانتهاكات، وعلى وجه الخصوص تلك الانتهاكات التي ترتكبها المجموعات المسلحة المناوئة للحكومة''.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بنشر تقريرها الشامل المقبل في فبراير القادم، على أن يتم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان خلال جلسته القادمة في جنيف منتصف مارس .
وقال مسؤول بالأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) ان اللجنة قامت بتوثيق 100 حالة اختفاء وانها تقدر ان هناك عدة الاف من مثل هذه الحالات.