الأمم المتحدة تدين حالات الإختفاء القسري في سوريا

قال محققون تابعون لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إن الحكومة السورية تلجأ إلى استخدام ما يعرف ب"الإختفاء القسري" كجزء من حملة واسعة النطاق تهدف إلى بث الرعب في نفوس المدنيين.
وقال المحققون في تقرير لهم إن آلاف الأشخاص اختطفوا ولم يعثر لهم على أثر مرة أخرى.
وأضافوا أن حوادث الاختفاء تعد على هذا النحو جريمة بحق الإنسانية.
وأضاف التقرير أن بعض جماعات المعارضة بدأت في احتجاز رهائن وهو ما يشكل أيضا انتهاكا لحقوق الإنسان.
كما بدأت جماعات معارضة أمثال الدولة الإسلامية في العراق والشام، وهي على صلة بتنظيم القاعدة، في اختطاف أناس ووضعهم في سجون سرية.
"هجوم ممنهج"
استقى التقرير أدلته من مسؤولين سابقين في الجيش السوري انشقوا عن النظام الحاكم ومن أسر هؤلاء المفقودين.
وقالت دراسة أعدتها اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية :"ترتكب حوادث الاختفاء القسري كجزء من حملة واسعة النطاق لبث الرعب في نفوس المدنيين."
وأضافت الدراسة: "توجد مبررات معقولة للاعتقاد بأن حوادث الاختفاء القسري ترتكبها قوات الحكومة كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج يستهدف المدنيين، وهو ما يمثل جريمة بحق الإنسانية."
وقال المحققون إن الكثير من أسر المختفين يخشون السؤال عن مكان اختفاء ذويهم.
"ترتكب حوادث الاختفاء القسري كجزء من حملة واسعة النطاق لبث الرعب في نفوس المدنيين"
وقالت مراسلة بي بي سي، إموجين فولكس، في جنيف إن التقرير يتحدث عن نموذج واضح ظهر مع اللجوء إلى استخدام حالات الاختفاء القسري.
يُذكر أنه مع بداية الصراع اعتقلت الحكومة السورية على نحو ممنهج شبابا شاركوا في تظاهرات مناهضة لها ولم يعثر لهم على أثر مرة أخرى.
ومنذ ذلك الوقت، بدأت عمليات اعتقال جماعية لأناس أمثال المدنيين الذين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة والفرق الطبية التي تعالج الجرحى.
كما استلم عدد من الأسر جثث ذويهم وعليها آثار تعذيب واضحة. ولم تتوافر معلومات عن أسباب اعتقالهم وملابسات وفاتهم.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يربو على مئة ألف شخص قتلوا في الصراع الدائر في سوريا، فضلا عن نزوح ما يزيد على مليوني سوري من البلاد نصفهم تقريبا من الأطفال.