«العدل» تطالب بتغليظ العقوبات على من يخالف قانون التظاهر الجديد

أكد المستشار سيد الأدهم، وكيل قطاع التنمية الإدارية والمطالبات القضائية بوزارة العدل، ضرورة صدور قانون التظاهر التى تعكف وزارة العدل على إعداده لتحديد شروط التظاهر والتعبير عن الرأى، وضمان ألا تكون تلك الشروط تعسفية لمنع التظاهر، وأن يضمن نصوص القانون أيضا عدم إساءة استخدم التظاهرات لتحقيق مصالح فئات خاصة وأمور لا يعلمها غير المتظاهرين.
وشدد على ضرورة تغليظ العقوبات فى القانون الجديد على من يخالف الالتزام بالقانون بعد تطبيقه، موضحا أهمية القانون لمواجهة الأحداث الجارية فى البلاد من تظاهرات واعتصامات، وأعمال عنف وتخريب المنشآت، لافتا إلى أن القانون الجديد سيتصدى لأعمال العنف والشغب التى تحدث فى المظاهرات، مانعا الاعتداء على المرافق العامة والمنشآت العامة والخاصة، مضيفا أن القانون الذ ى يواجه أعمال العنف الآن فى المظاهرات هو قانون العقوبات.
وأشار إلى وجود إجراءات استثنائية ينص عليها الدستور، تمنح السلطة لرئيس الجمهورية اتخاذ القرارات والإجراءات االمناسبة لحفظ أمن البلاد كإعلان حالة الطوارئ، وفرض حظر التجول.
وذكر أن قانون التظاهر موجود فى جميع دول العالم، وحق التظاهر السلمى مكفول للجميع للتعبير عن الرأى والمطالب المشروعة، وقوانين التظاهر فى دول العالم تنظم المظاهرات وتحدد الأماكن المتاحة للتظاهر بحيث لا تعوق عمل المرافق الخاصة بالدولة، أو تعطل المرور.