قالت وزارة النقل إنها تعمل على التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام الصديق للبيئة، حيث تنفذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة، لمواكبة التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الطلب على النقل، وتقديم خدمات جماعية متطورة وآمنة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية. وأضافت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الإثنين، أنها وضعت مجموعة من السياسات المرنة والمتطورة ضمن الخطة الشاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل خلال الفترة من (2014 - 2024) بتكلفة تتجاوز 2 تريليون جنيه خلال عشر سنوات. وتابعت أنها نفذت وجارٍ تنفيذ مشروعات في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي لتحقيق رؤية مصر 2030، أبرزها افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر – العاصمة الإدارية) بطول 70 كيلومترًا وعدد 12 محطة، وجارٍ استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة بعدد 7 محطات ليصل إلى 105 كيلومترات، وافتتاح محطة عدلي منصور المركزية على مساحة 15 فدانًا بتكلفة 1.3 مليار جنيه، والتي يتم فيها تبادل الخدمة بين 6 وسائل نقل. ونوهت الوزارة إلى الانتهاء من تنفيذ وافتتاح الخط الثالث لمترو الأنفاق بمراحله الأربعة بطول 41.2 كم وتشغيله للجمهور، ويتبقى المرحلة الخامسة للوصول إلى مطار القاهرة واستكمال الخط لتحقيق الجدوى الاقتصادية، مع توريد 32 قطارًا مكيفًا للعمل على الخط. وأشارت إلى جارٍ تنفيذ مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم ب22 محطة، ومونوريل غرب النيل بطول 43.8 كم ب13 محطة، إضافة إلى تنفيذ 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم بعدد 60 محطة، وتشمل: السخنة – العلمين – مطروح بطول 660 كم، وأكتوبر – أسوان – أبوسمبل بطول 1100 كم، وقنا – الغردقة – سفاجا بطول 175 كم. وأوضحت أنه يتم تطوير شبكة النقل بالإسكندرية من خلال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر) بطول 21.7 كم ب20 محطة، وإعادة تأهيل ترام الرمل (من محطة فيكتوريا حتى محطة الرمل) بطول 13.2 كم ب24 محطة. وقالت الوزارة إنه في إطار توطين صناعة النقل، تم التواصل مع شركات عالمية للاستثمار في تصنيع وسائل النقل السككي لتوفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض لأفريقيا والعالم العربي، وتم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع شركات لإنشاء مصانع متخصصة، إضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع. وأضافت أنه جارٍ التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدانًا لإنتاج الوحدات المتحركة ومدخلات البضائع ومهمات البنية التحتية، حيث تم توقيع عقد حق الانتفاع يوم 7/4/2025 على هامش زيارة الرئيس الفرنسي لمصر. وتابعت أنه جارٍ التعاون مع شركة "كول واي" الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في ورش كوم أبو راضي بهيئة السكة الحديد على مساحة 3000 متر مربع كمرحلة أولى، وبدء الإنتاج التجريبي والتوسع مستقبلًا إلى 10000 متر مربع للتصنيع والصيانة. ونوهت إلى التعاون مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات المترو، حيث تم التعاقد لتصنيع وتوطين 40 قطار مترو بإجمالي 320 عربة للخطين الثاني والثالث، وجارٍ إنشاء المصنع بشرق بورسعيد. وأكدت الوزارة التعاون مع شركة نيرك بالشراكة مع شركة عالمية لإنشاء مصنع لإنتاج العربات بمنطقة شرق بورسعيد، بتمويل كامل بالجنيه المصري، مع الالتزام بنسبة توطين تصل إلى 80% من مكونات العربات، دعمًا لتقليل الواردات وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية. وفي السياق نفسه، أعلنت التعاقد مع شركة فوست ألبين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية وتطوير ورش العباسية لإنتاج التفريعات، حيث تُصنع المفاتيح تحت إشراف خبراء نمساويين لنقل المعايير الأوروبية. أما في مجال تصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة، فقد تم التعاون مع شركة السويس للصلب لإنشاء مصنع بطاقة إنتاجية بين 800 ألف ومليون طن سنويًا لتلبية احتياجات السكك الحديدية، بجانب إنتاج مصنع حديد عز لألواح الصلب لعربات السكك الحديدية والمترو والسفن. ولتعزيز البنية التحتية للنقل، أكدت الوزارة إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية تابعة لشركات وطنية، خُصص منها 4 مصانع لدعم شبكة القطار السريع الجاري تنفيذها. وفي النقل البري، تم التعاون مع شركات وطنية لتوريد الأتوبيسات لتطوير أسطول شركات النقل التابعة للوزارة، مع الإشارة إلى التعاون مع شركات أخرى لدعم النقل الثقيل وتوسيع الخدمات اللوجستية على مستوى الجمهورية.