عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً موسعاً لمتابعة واستعراض نسب إنجاز عدد من الملفات الحيوية التي تقع على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، منها منظومة التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، وآليات تنفيذ إجراءات تطبيق قانون "الإيجار القديم"، ومهام اللجان المختصة بنطاق المحافظة. جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير المساعد، ومدير عام شئون مكتب المحافظ، والمستشار الهندسي، ومديري إدارات الشئون القانونية وأملاك الدولة والتحول الرقمي وعدد من الإدارات المعنية بالديوان العام. وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، حيث وجّه المحافظ بضرورة بذل المزيد من الجهد والمتابعة الدقيقة لأعمال اللجان المختصة للانتهاء من كافة الملفات المتبقية، بما يضمن تحقيق نسب إنجاز مرضية توازن بين حقوق المواطنين والدولة وفقاً لأحكام القانون. تنفيذ قانون الإيجار القديم وتفعيل دور اللجان المختصة كما تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات التنفيذية والخطوات المتخذة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتطبيق قانون "الإيجار القديم"، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأكد المحافظ على أهمية التكامل بين مختلف الجهات وتقديم كافة أوجه الدعم للجان المختصة وتذليل أي عقبات أمامها لتحقيق المستهدف من تطبيق القانون باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية. وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون في ختام الاجتماع على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة للوقوف على معدلات الأداء وحجم الأعمال المنفذة، وضمان الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية حفاظاً على الصالح العام.