جامعة أسيوط تنظم ملتقى توعويًا بعنوان "دور الدولة المصرية في دعم القيادات النسائية"

نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، ملتقى توعويًا ثقافيًا بعنوان: "دور الدولة المصرية في دعم القيادات النسائية.. نحو تمكين أكاديمي مستدام"، وذلك بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، في إطار جهود الجامعة المستمرة لدعم قضايا المرأة وتمكينها أكاديميًا وإداريًا.
لفيف من المشرفين
يأتي الملتقى تحت إشراف، الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير المكتب الفني لنيابات أسيوط والوادي الجديد الإدارية، والمستشارة إيمان أبوالقاسم الشريف، وكيل أول بهيئة النيابة الإدارية، والمستشار جمال عبدالعزيز، مدير نيابة ثالث، والمستشار دكتور يوسف أحمد قدري، القاضي بمجلس الدولة، والدكتور علي كمال معبد، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، والدكتورة أسماء جابر مهران، نائب مدير المركز، إلى جانب مشاركة نخبة من عمداء ووكلاء الكليات، وممثلي هيئة النيابة الإدارية، ومديري العموم بالجامعة.
دعم قضايا المرأة
صرّح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي امتدادًا لنهج الجامعة في دعم قضايا المرأة وتعزيز حضورها الأكاديمي والإداري، مؤكدًا أن تمكين القيادات النسائية داخل الجامعة يُعد أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية الجامعة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع جامعي متوازن يقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أولت اهتمامًا غير مسبوق بتمكين المرأة وإتاحة الفرص أمامها لتولي المناصب القيادية في مختلف القطاعات، وهو ما انعكس على واقع الجامعات المصرية التي أصبحت تضم نماذج مشرفة من العالمات والقيادات النسائية الناجحة.
كوادر نسائية متميزة
وأضاف الدكتور المنشاوي، أن جامعة أسيوط تفخر بما تضمه من كوادر نسائية متميزة تسهم بجهودها العلمية والإدارية في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها، مشيدًا بالتعاون المثمر مع هيئة النيابة الإدارية في نشر ثقافة الوعي المجتمعي وترسيخ قيم النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الأكاديمية.
وفي كلمته، أوضح الدكتور محمود عبد العليم أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على دور الدولة المصرية في دعم المرأة والقيادات النسائية، وتوعية القيادات النسائية بالجامعة بآليات التصدي للفساد الإداري والوظيفي، وذلك من خلال الجلسة الحوارية التي يتضمنها الملتقى تحت عنوان "أساليب التصدي للفساد الإداري والوظيفي في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لعام 2016". وأشار إلى أن الجامعة تسعى من خلال شراكاتها المؤسسية مع الجهات الوطنية إلى إتاحة مساحات حقيقية للتمكين الأكاديمي والإداري للمرأة المصرية.
كما أكدت المستشارة إيمان أبوالقاسم الشريف، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في دعم وتمكين المرأة على المستويات التشريعية والسياسية والاجتماعية، مشيرةً إلى أن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الأكاديمية والبحثية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وثمّنت الدور الحيوي الذي تضطلع به الجامعات المصرية وقياداتها وأعضاء هيئة التدريس في دعم هذا التوجه وصياغة بيئة تعليمية منصفة تعكس طموحات المرأة المصرية وتفتح أمامها آفاقًا أوسع للتميز والريادة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علي كمال معبد أن الملتقى يأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز ثقافة الوعي المجتمعي ودعم قضايا المرأة المصرية، وتمكين القيادات النسائية للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030. وأشار إلى أن التعاون مع هيئة النيابة الإدارية يُعد نموذجًا متميزًا للشراكة المؤسسية في نشر قيم العدالة والمساواة، وإبراز دور المرأة في مواقع صنع القرار، مضيفًا أن المركز يحرص على إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل السيدات في المجالات الأكاديمية والإدارية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تمكين المرأة وبناء قيادات نسائية فاعلة وقادرة على الإسهام في تطوير المجتمع.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة أسماء جابر مهران حرص الدولة المصرية على تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وخاصة في مواقع القيادة وصنع القرار، موضحةً أن هذا الملتقى يمثل خطوة فاعلة في مسار وطني واضح تبنته الدولة المصرية لتمكين المرأة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. وأشارت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة، انطلاقًا من مبدأ العدالة واعترافًا بدورها المحوري في التنمية المستدامة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة.