السلطة الإقليمية لدارفور: الحكومة أوفت بالتزامها المالي تجاه وثيقة الدوحة

أكدت السلطة الإقليمية لدارفور أن الحكومة السودانية أوفت بدفع التزامها المالي تجاه وثيقة الدوحة لاعادة إعمار وتنمية دارفور .
وقال رئيس السلطة الدكتور الهيجاني السيسي إن ذلك شكل دفعة قوية للمانحين للمشاركة بفعالية بمؤتمر المانحين لدارفور المقرر بالعاصمة القطرية الدوحة في الربع الأول من هذا العام .
من جانبه، أعلن وزير الإعمار والبنية التحية بالسلطة الإقليمية تاج الدين بشير نيام - في لقاء نظمته الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بالبرلمان السوداني اليوم الثلاثاء - إن اللجنة العليا برئاسة الجمهورية ستجتمع خلال الأيام القليلة القادمة لاجازة الوثيقة بشكلها النهائي لتقدم لموتمر المانحين .
وقال نيام إن تحديد اليوم القاطع لانعقاد مؤتمر المانحين بالدوحة سيتم إعلانه خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل بعد عودة رئيس السلطة من جولته الآسيوية الراهنة والتي سيختتمها بزيارة الدوحة .
وكشف نيام عن تكوين لجنة من رئاسة الجمهورية للنظر في إعادة عمل المنظمات الأجنبية برئاسة عبد الرحمن سليمان مفوض العون الانسانى بغرض تذليل العقبات التى تواجه المنظمات الدولية ، الأمر الذى وجد استحسانا من الجهات الدولية المانحة والتى تعتبر أن أكبر العقبات التى تواجهها هي الأذونات للتنقل بحرية في دارفور .
وأكد نيام أن السلطة الإقليمية اتفقت على صيغة لتضمين وثيقة الدوحة في الدستور الانتقالي باعتبارها واحدا من المكاسب القوية للشعب السوداني لانهاء الصراع بالإقليم .
بدوره، طالب أعضاء المجالس التشريعي بضرورة إدراج وثيقة الدوحة في الدستور الانتقالي للبلاد وعقد ورشة للاطلاع على مجمل المشاريع التى تضمنتها وثيقة مؤتمر المانحين .