دارفور: الحكومة أوفت بالتزامها المالي تجاه وثيقة الدوحة

أكدت السلطة الإقليمية لدارفور أن الحكومة السودانية أوفت بدفع التزامها المالي تجاه وثيقة الدوحة لاعادة إعمار وتنمية دارفور .
وقال الدكتور الهيجاني السيسي رئيس السلطة: "إن ذلك شكل دفعة قوية للمانحين للمشاركة بفعالية بمؤتمر المانحين لدارفور المقرر بالعاصمة القطرية الدوحة في الربع الأول من هذا العام".
من جانبه، أعلن وزير الإعمار والبنية التحية بالسلطة الإقليمية تاج الدين بشير نيام - في لقاء نظمته الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بالبرلمان السوداني اليوم الثلاثاء: "إن اللجنة العليا برئاسة الجمهورية ستجتمع خلال الأيام القليلة القادمة لاجازة الوثيقة بشكلها النهائي لتقدم لموتمر المانحين".
وقال نيام: "إن تحديد اليوم القاطع لانعقاد مؤتمر المانحين بالدوحة سيتم إعلانه خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل بعد عودة رئيس السلطة من جولته الآسيوية الراهنة والتي سيختتمها بزيارة الدوحة".
وكشف نيام عن تكوين لجنة من رئاسة الجمهورية للنظر في إعادة عمل المنظمات الأجنبية برئاسة عبد الرحمن سليمان مفوض العون الانسانى بغرض تذليل العقبات التى تواجه المنظمات الدولية، الأمر الذى وجد استحسانا من الجهات الدولية المانحة والتى تعتبر أن أكبر العقبات التى تواجهها هي الأذونات للتنقل بحرية في دارفور".
وأكد نيام أن السلطة الإقليمية اتفقت على صيغة لتضمين وثيقة الدوحة في الدستور الانتقالي باعتبارها واحدا من المكاسب القوية للشعب السوداني لانهاء الصراع بالإقليم .
بدوره، طالب أعضاء المجالس التشريعي بضرورة إدراج وثيقة الدوحة في الدستور الانتقالي للبلاد وعقد ورشة للاطلاع على مجمل المشاريع التى تضمنتها وثيقة مؤتمر المانحين .