وصل منذ قليل أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق وسط حراسة مشددة إلى محكمة التجمع الخامس، لسماع النطق بالحكم، في اتهامه بالشروع في القتل، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص. ومن المقرر أن تسدل المحكمة الستار في حكمها اليوم وتعقد الجلسة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله بمحكمة شمال القاهرة بالتجمع الخامس. وأكد دفاع أحمد قذاف، في المرافعة خلال الجلسات الماضية، أن "قذاف الدم" مصري الجنسية من أم وأب مصريين، وأنه حصل على حكم قضائي بعدم تسليمه إلى ليبيا لأنه يحمل الجنسية المصرية. وأشار إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء توليه الحكم، وافق على تسليمه إلى ليبيا في إطار صفقة، وواصل مرافعته قائلا: إن القضية ملفقة وسببها خلافات سياسية ضد عائلة القذافي، وذلك خلال فترة حكم الإخوان، وأشار إلى أن حضور قنصل السفارة إلى سجن طرة، وإعلان رغبته في حضور التحقيق مع المتهم يثبت أن الخلافات السياسية كانت وراء الاتهام. ودفع ببطلان إجراءات القبض على موكله وتفتيش شقته، لعدم وجود إذن من النيابة العامة، وكذا بطلان شهادة كل من شارك في القبض والتفتيش، كما دفع المحامى بعدم معقولية تصور الواقعة، وأوضح أن هناك تناقضًا في أقوال الشهود. وشكك في اتهام "قذاف الدم" بالشروع في القتل، وبرر دفاعه بأنه لم يعثر على نقطة دماء واحدة في مسرح الأحداث، وأنه من المحتمل أن تكون تلك الإصابات حدثت خارج شقة المتهم، هذا بجانب عدم وجود أي آثار لإطلاق النيران، وعدم حاجة موكله للدفاع عن نفسه، مفسرًا ذلك بوجود سيارتي حراسة مزودتين بالسلاح لموكله. وكان المتهم أحيل للمحاكمة بتهمة الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وإطلاق أعيرة نارية على رجال الأمن أثناء قيامهم بتنفيذ أمر الإنتربول بالقبض عليه وتسليمه للسلطات في ليبيا.