جنايات القاهرة تحدد جلسة 9 ديسمبر المقبل للحكم على قذاف الدم بتهمة الشروع فى القتل ومقاومة السلطات

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، تحديد جلسة 9 ديسمبر المقبل للبت في محاكمة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، لاتهامه بالشروع فى القتل، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
أكد المحامى محمد حمودة، من فريق دفاع أحمد قذاف، في مرافعته، أن "قذاف الدم" مصري الجنسية من أم وأب مصريين، وأضاف أن موكله حصل على حكم قضائي بعدم تسليمه إلى ليبيا لأنه يحمل الجنسية المصرية.
وأشار إلي أن الرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء توليه الحكم، وافق على تسليمه إلى ليبيا في إطار صفقة، وواصل مرافعته قائلًا: إن القضية ملفقة وسببها خلافات سياسية ضد عائلة القذافي، وذلك خلال فترة حكم الإخوان، وأشار إلي أن حضور قنصل السفارة إلى سجن طرة، وإعلان رغبته في حضور التحقيق مع المتهم يثبت أن الخلافات السياسية كانت وراء الاتهام.
ودفع ببطلان إجراءات القبض على موكله وتفتيش شقته، لعدم وجود إذن من النيابة العامة، وكذا بطلان شهادة كل من شارك في القبض والتفتيش، كما دفع المحامى بعدم معقولية تصور الواقعة، وأوضح أن هناك تناقضًا في أقوال الشهود.
وشكك في اتهام "قذاف الدم" بالشروع في القتل، وبرر دفاعه أنه لم يعثر على نقطة دماء واحدة في مسرح الأحداث، وأنه من المحتمل أن تكون تلك الإصابات حدثت خارج شقة المتهم، هذا بجانب عدم وجود أي آثار لإطلاق النيران، وعدم حاجة موكله للدفاع عن نفسه، مفسرًا ذلك بوجود سيارتي حراسة مزودتين بالسلاح لموكله.
وكان المتهم قد أحيل للمحاكمة بتهمة الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وإطلاق أعيرة نارية على رجال الأمن أثناء قيامهم بتنفيذ أمر الإنتربول بالقبض عليه وتسليمه للسلطات في ليبيا.