استئناف محاكمة قذاف الدم أمام "الجنايات" والمحكمة تمنع حضور الصحفيين

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، نظر ثانى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع فى القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعلي إدريس.
وأمر رئيس المحكمة بمنع دخول الصحفيين وجميع القنوات الفضائية باستثناء التليفزيون المصرى الذى سيقوم ببث الجلسة.
فيما احتشد العشرات من أقارب أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، لحضور جلسة محاكمته باتهامات الشروع فى قتل 3 ضباط وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتأكيد على دعمه ورفض تسليمه للسلطات الليبية.
كانت الجلسة الماضية قد شهدت إجراءات أمنية مشددة، وحضور أقارب قذاف الدم الذين طالبوا بعدم تسليمه للسلطات الليبية ومؤكدين ثقتهم بالقضاء المصري.
وطالب دفاعه بإخلاء سبيله مؤكدا أن القضاء الإداري، أصدر حكمًا بالإفراج عن موكله وعدم تسليمه للسلطات الليبية.
وكان المستشار حمدي منصور حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية, قد أحال أحمد قذاف الدم إلى محكمة جنايات القاهرة "محبوسا بصفة احتياطية" على ذمة القضية.
وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس الماضي, حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن, بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله, في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي, حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة, مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه, حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش, و 3 طبنجات, إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة.