أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي : بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص. وقد تجمع داخل قاعة المحكمة، العشرات من قبيلة القذاذفة، لمناصرة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، خلال أولى جلسات محاكمته باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص. وقال أحمد الرميحي أحد أبناء تلك القبائل أنه حضر لدعم قذاف الدم، ومطالبة الجهات السياسية بعدم تسليمه إلى السلطات الليبية، حتى لايتعرض للقتل والقمع بسبب مكانته السياسية السابقة، وأعرب عن ثقته بالقانون والقضاء المصري الذي سيحاكم المتهم بكل نزاهة بعيدًا عن العصبية والحسابات السياسية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان، تحت حراسة أمنية مكثفة، بحضور عدد من الليبيين المتضامنين مع قذاف الدم، وقد ألزمهم رجال الأمن بالجلوس في جانب المقاعد البعيد عن قفص الاتهام، لضمان عدم محاولتهم التحدث مع المتهم أو إثارة حالة من الفوضى في بداية الجلسة.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية قرار المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التي تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية ''انتربول'' وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا. وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة.