تجمع عشرات من قبيلة القذاذفة داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة، لمناصرة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية-الليبية السابق، خلال أولى جلسات محاكمته باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص. كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، قد بدأت منذ قليل نظر أولى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص. وقال أحمد الرميحى، أحد أبناء "القذاذفة": إنه حضر لدعم قذاف الدم، ومطالبة الجهات السياسية المصرية بعدم تسليمه إلى السلطات الليبية، حتى لا يتعرض للقتل والقمع بسبب مكانته السياسية السابقة، وأعرب عن ثقته بالقانون والقضاء المصرى، الذى سيحاكم المتهم بكل نزاهة بعيدا عن العصبية والحسابات السياسية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد المليجى وأنور رضوان، تحت حراسة أمنية مشددة، بحضور عدد من الليبيين المتضامنين مع قذاف الدم، وقد ألزمهم رجال الأمن بالجلوس فى جانب المقاعد البعيد عن قفص الاتهام، لضمان عدم محاولتهم التحدث مع المتهم أو إثارة حالة من الفوضى فى بداية الجلسة. تعود وقائع القضية إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم داخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا. وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر، مما تستخدم في تلك الأسلحة.