حضر العشرات من قبيلة "القذاذفة" لمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، لمناصرة "أحمد قذاف الدم" منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، خلال أولى جلسات محاكمته باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وطالبوا بعدم تسليمه للسلطات الليبية خوفًا من قتله . وقال أحد أبناء قبيلة القذاذفة إنهم يثقون في القضاء المصرى الذى سيحاكم المتهم بعدل ونزاهة بعيدا عن العصبية والحسابات السياسية، مطالبة الحكومة المصرية بعدم تسليم قذاف الدم إلي السلطة الليبية خوفًا من تصفية دمائه بسبب مكانته السياسية السابقة. بدأت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد المليجى وأنور رضوان، تحت حراسة أمنية مكثفة، بحضور عدد من الليبيين المتضامنين مع قذاف الدم، وتم إخرج جميع مصوري الصحف والقنوات الفضائية من قاعة المحكمة . كان المستشار حمدى منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص والشروع في قتل ومقاومة السلطات. تعود وقائع القضية إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" وقوات الأمن المركزي، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا. وقام "قذاف الدم" بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة.