أكد المحامى محمد حمودة، دفاع أحمد قذاف، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، في مرافعته عن موكله التي تستمع لها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله، أن قذاف الدم مصرى الجنسية من أم وأب مصريين. وأضاف أن موكله حصل على حكم قضائى بعدم تسليمه إلى ليبيا لأنه يحمل الجنسية المصرية. وأشار إلي أن الرئيس المعزول محمد مرسي، في أثناء توليه الحكم، وافق على تسليمه إلى ليبيا في إطار صفقة وواصل مرافعته قائلاً: إن القضية ملفقة وسببها خلافات سياسية ضد عائلة القذافي، وذلك خلال فترة حكم الإخوان، وأشار إلي أن حضور قنصل السفارة إلى سجن طرة وإعلان رغبته في حضور التحقيق مع المتهم يثبت أن الخلافات السياسية كانت وراء الاتهام. ودفع المحامي، ببطلان إجراءات القبض على موكله وتفتيش شقته، لعدم وجود إذن من النيابة العامة وكذا بطلان شهادة كل من شارك في القبض والتفتيش، كما دفع المحامى بعدم معقولية تصور الواقعة، وأوضح أن هناك تناقضًا في أقوال الشهود، وشكك في اتهام قذاف الدم بالشروع في القتل. وأشار إلى أنه لم يعثر على نقطة دماء واحدة في مسرح الأحداث، وأنه من المحتمل أن تكون تلك الإصابات حدثت خارج شقة المتهم، هذا بجانب عدم وجود أي أثار لإطلاق النيران، وعدم حاجة موكله للدفاع عن نفسه، مفسرًا ذلك بوجود سيارتي حراسة مزودتين بالسلاح على قذاف الدم. وكان المتهم قد أحيل للمحاكمة بتهمة الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وإطلاق أعيرة نارية علي رجال الأمن أثناء قيامهم بتنفيذ أمر الإنتربول بالقبض عليه وتسليمه للسلطات في ليبيا.