ننشر التفاصيل الكاملة للجزء الأول من مرافعة دفاع "قذاف الدم" أمام "الجنايات"

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله, نظر قضية محاكمة "أحمد قذاف الدم" منسق العلاقات المصرية الليبية السابق ، لاتهامه بالشروع فى قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص .

حضر "قذاف الدم" من محبسه فى الصباح الباكر وتم ايداعه قفص الاتهام , كما شهدت الجلسة تشديدات أمنية وحضور عدد كبير من أنصار "قذاف الدم" الذين حضروا لمؤزارته , كما امر رئيس المحكمة بمنع تصوير وقائع الجلسة والاقتصار فقط على التغطية الصحفية تحقيقا لمبدء علانية المحاكمة .

بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة حيث وضعتها المحكمة فى اخر رول الجلسة , وتم اثبات حضور المتهم ودفريق الدفاع وعلى راسهم المحامى محمد حموده والذى طلب من المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية من الأسطوانات المدمجة التى توضح براءة المتهم والمسجلة بقناة دريم الفضائية والمسجل عليها الاحداث وخاصة بعد تعذر المحكمة عن معاينة مسرح الجريمة بنفسها , حتى لا يحدث تلاعب فى الأحداث .

وبدأ الدفاع فى مرافعته بتلاوة ايات من القراءان الكريم , وانه بتصفح اوراق القضية لم يجد الا تخبط فى اقوال الشهود وتناقض فى اقوالهم حتى اصبحت الواحدة يتنازعها اربع اقوال , وكذالك حدث نفس الشئ بالنسبة للأحراز .

وان الواقعة هى اقتحام لشقة رمز سياسى من دولة شقيقة وتدمرها باسلحة الية وقنابل الغاز وانه كان الاحرى بان لو ان هناك امر بالضبط والاحضار انه لو كلف احد الحراسات المعينة لحراسة قذاف الدم باحضار لفعله , وان الامر عبارة عن صفقات للحكومات .

ودفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وما ترتب عليها من اثار اهمها ضبط الاسلحة المزعوم ضبطها داخل شقة المتهم وسائر المظبوطات ولا يجوز التزرع بانه حدثت جريمة جراء التفتيش , وهذا مبرر لمحرر الضبط للتفتيش والضبط والاحضار لا يبرر التفتيش والاقتحام وخاصة لعدم وجود اذن من النيابة العامة , وكذالك ببطلان شهادة كل من شارك فى القبض والتفتيش ومن بينهم العقيد احمد خيرى والنقيب مصطفى محمود والنقيب زياد كمال الدين .

ودفع بعدم معقولية تصور الواقعة ,متهما النقيب مصطفى محمود بالكذب حيث انه تناقضت اقواله امام النيابة عنها امام المحكمة كما انه لا يعقل ان تكون اصابته التى وقعت لم تؤدى بحياته ولم تعجزه عن مواصلة عمله لانها على حسب وصفه انها قطع فى الشرايين , كما انه لم يعثر على نقطة دماء واحدة فى مسرح الاحداث , وانه من المحتمل ان تكون تلك الاصابة حدثت فى خارج شقة قذاف الدم , كما انه لا توجد طلقة واحدة مطلقة من الداخل الى الخارج لتفيد باطلاقه النيران كما ان قذاف الدم ليس بحاجة الى اطلاق النيران حيث ان لديه سيارتين حراسة مزودين بالسلاح , كما ان تواجد السفير الليبى مع القوات وقت القبض عليه يشكك فى صحة الاتهام ولكنه بسبب خلافات سياسية ضد القذاف ويؤكد ذالك حضور قنصل السفارة الى سجن طره واعلان رغبته فى حضور التحقيق معه فى ظل الخلاف بين عائلة قذاف والنظام الليبى القائم , الا ان قذاف الدم رفض التحقيق معه فى ظل وجود اى من من مندوبى السفارة الليبية .

كما تناقضت وتعارضت اقوال النقيب مصطفى مع اقوال النقيب زياد كمال الدين , واكد بان الطبيب الشرعى لم يفعل اى شئ وانه نفذ ما املته عليه النيابة العامة التى وصفها بانها لم تقم بدورها الحيادى فى القضية .

والتمس براءة المتهم من التهم المسندة اليه وخاصة بان القاضى عندما يصدر حكما على المتهم فلابد ان يكون الدليل المقدم فى القضية جازما وقاطعا على ارتكابه للجريمة على عكس ما جاء بتلك القضية

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم فى أمر احالته للجنايات انه فى يوم 19 مارس 2013، شرع فى قتل كلا من مصطفى محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاح نارى مشخشن قاصدا قتلهم .

وأكد أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، والنقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاح نارى قاصدا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم .

كان المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضى، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزى والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالى فى ليبيا .

وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائى، حيث أطلق أعيرة نارية فى مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق نارى قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر تستخدم فى تلك الأسلحة .