ننشر مرافعة الدفاع فى اتهام "قذاف الدم" بمقاومة السلطات.. المحامى: الواقعة مدبرة لتنفيذ صفقات الحكومة.. وإجراءات الضبط والتفتيش باطلة.. وإصابة الضابط لم تحدث داخل شقة المتهم.. والأدلة غير كافية

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، نظر قضية محاكمة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق لاتهامه بالشروع في قتل 3 ضباط شرطة ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
حضر قذاف الدم من محبسه في الصباح الباكر وأودع قفص الاتهام، وشهدت الجلسة تشديدات أمنية وحضور عدد كبير من أنصاره لمؤازرته، كما أمر رئيس المحكمة بمنع تصوير وقائع الجلسة والاقتصار فقط على التغطية الصحفية تحقيقا لمبدأ علانية المحاكمة.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الواحدة، وأثبتت المحكمة حضور المتهم وفريق الدفاع وعلى رأسهم المحامى محمد حمودة، الذي طلب من المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية من الأسطوانات المدمجة التي توضح براءة المتهم والمسجلة بقناة دريم الفضائية والمسجل عليها الأحداث، وخاصة بعد تعذر المحكمة عن معاينة مسرح الجريمة بنفسها، حتى لا يحدث تلاعب في الأحداث.
أكد الدفاع أن الواقعة تعد اقتحاما لشقة رمز سياسي من دولة شقيقة، بأسلحة آلية وقنابل الغاز لتنفيذ صفقات خاصة بالحكومة، مشيرا إلى أنه في حال صدور أمر من النيابة بضبط وإحضار قذاف الدم، كانت القوة المكلفة بحراسته تهتم بتنفيذه على الفور.
ودفع ببطلان إجراءات القبض على قذاف الدم وتفتيش شقته، مؤكدا أن جميع الآثار المترتبة على الضبط باطلة أيضا، أهمها ضبط أسلحة داخل شقة المتهم، مشيرا إلى عدم جواز اقتحام الشقة وتفتيشها لعدم وجود إذن من النيابة العامة، وكذلك بطلان شهادة كل من شارك في القبض والتفتيش ومن بينهم العقيد أحمد خيرى.
واتهم الدفاع، النقيب مصطفى محمود، الذي أصيب بطلق ناري أثناء اقتحام شقة قذاف الدم بالكذب، ودفع بعدم معقولية تصور الواقعة، مشيرا إلى تناقض أقوال الضابط أمام النيابة والمحكمة، وأنه لا يعقل أن تكون إصابته لم تود بحياته أو على الأقل تعيقه عن مواصلة عمله، لأنها على حسب وصفه (قطع في الشرايين ).
أضاف أنه لم يعثر على نقطة دماء واحدة في مسرح الأحداث، وأنه من المحتمل أن تكون تلك الإصابة حدثت خارج شقة قذاف الدم، إضافة لعدم وجود أي آثار لإطلاق النيران، وعدم حاجة قذاف الدم للدفاع عن نفسه، لأن لديه سيارتي حراسة مزودتين بالسلاح.
والتمس براءة قذاف الدم من التهم المسندة إليه، خاصة أن القاضى عندما يصدر حكما على المتهم، فلابد أن يكون الدليل المقدم في القضية جازما وقاطعا على ارتكابه للجريمة على عكس ما حدث.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهم في أمر إحالته للجنايات أنه في يوم 19 مارس 2013، شرع في قتل كل من مصطفى محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاحا ناريا مشخشنا قاصدا قتلهم.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، والنقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر في وجههم سلاحا ناريا قاصدا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم.
وأمر المستشار حمدى منصور، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التي تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضى، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" وقوات الأمن المركزى والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض عليه داخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداده بتهمة ارتكاب جرائم فساد مالى في ليبيا.
وقاوم قذاف الدم رجال الضبط القضائى، بإطلاق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، ما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر تستخدم في تلك الأسلحة.