أكد عماد حجاب، الخبير الحقوقى ومنسق شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أن التنظيم الدولى للإخوان يسعى بكل قوته بالتعاون مع قيادات سياسية وأجهزة أمنية في عدد من الدول الآسيوية والأوربية وأمريكا، لعرقلة مسيرة البلاد وتشتيت جهودها بعد انتهائها من إعداد مسودة الدستور النهائية وقرب طرحه للشعب للتصويت عليه. وأضاف حجاب أن تنظيم الإخوان في حالة انزعاج شديد من حجم التوافق الوطنى الذي تم داخل لجنة الخمسين التي أعدت الدستور الجديد ومؤشرات الرضاء الشعبى عن نصوصه لأنها تثبت فشله أمام العالم وعجزه عن تحقيقه خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي تدل على فشل جماعة الإخوان في تحقيقها خلال إعدادها للدستور المعطل والذي سعت أثناءها إلى تهميش دور كافة القوى في مصر دون التيار الدينى. وأكد حجاب -خلال الاجتماع الثانى بالنشطاء والشباب المشاركين في حملة "نعم للدستور الجديد.. ثورة شباب وشعب"، التي تطلقها السبت المقبل شبكة مراقبون بلا حدود في 12محافظة- أن نسبة التوافق الوطنى عند تصويت لجنة الخمسين على الدستور برهن بالأدلة على أهمية احترام التنوع الثقافى والفكرى والدينى في مصر، وأنه مصدر قوتها وتماسكها طوال تاريخها وليس مصدرا لتمزيقها وإضعاف نسيجها. وأوضح حجاب أن تنظيم الإخوان الدولى يحيك يوميا الخطط والمؤامرات من أجل إظهار أن مصر دولة عاجزة عن إدارة شئونها وتعيش في مشاكل وصراعات داخلية وحالة من عدم الاستقرار، لذلك فإن تنظيم الإخوان لا يتورع عن دعوة أنصاره من أعضاء جماعة الإخوان داخل مصر لممارسة أعمال عنف وإرهاب منظم وممنهج ضد أبناء الشعب والشرطة والجيش لتحقيق هذا الغرض. وأضاف أن تنظيم الإخوان يحشد جهوده لكى لا تعود مصر دولة قوية وتصبح مستقلة في قرارتها وقوة إقليمية ودولية، لأن ذلك معناه ثبوت فشل تنظيم الإخوان عمليا على أرض الواقع في تحقيقه خلال حكمها لمصر، وبالتالى سقوط رهان الجماعة وضياع مكانة التنظيم في المنطقة العربية والدول الإسلامية. وقال حجاب: "إن تنظيم الإخوان يتخاذل حاليا ويتراجع عن أية محاولة للحشد للتصويت بلا على الدستور الجديد أمام رغبة المصريين للتصويت بنعم على الدستور، حتى لا تنكشف حجم قوته الحقيقية الضعيفة في الشارع المصرى التي يتاجر بها، من خلال ظهور نسبة التصويت التي تعلن في الاستفتاء، لذلك سيسعى لإثارة المشاكل والعنف والإرهاب، لأنه لا يعرف سواها". وطالب بضرورة تقليل مساحات الخلاف والصراعات بين النخب والقوى السياسية والاتفاق على أجندة وطنية لهم القضايا التي تحتاج إلى تكاتف وطنى من أجل إنجازها لتحقيق مصالح الشعب، بعيدا عن الرؤية الطائفية والفئوية وأن تكون البداية هي التصويت بأغلبية كاسحة على الدستور.