فى أول اجتماع لحملة "نعم للدستور الجديد..ثورة شباب وشعب".. مؤسس الحملة: قادرون على فضح ممارسات الإخوان وتأثيرها على سير الاقتراع وقت التصويت والتدخل فيه.. ويؤكد: قانون التظاهر لا يسقط بإقرار الدستور

قال عماد حجاب، الخبير الحقوقى ومنسق شبكة "مراقبون بلا حدود" بمؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" إن الشعب المصرى أمام اختبار حقيقى جديد، يتمثل فى الاستفتاء على الدستور، بعد ثورة 30 يونيو 2013، مشيرا إلى أنه استفتاء على قوة وصلابة الإرادة المصرية وقدرة الشعب المصرى على الصمود من أجل مستقبل أفضل له.
وأضاف حجاب أن الاستفتاء على الدستور يمثل قياسا لقدرة القوى المجتمعية والسياسية والثورية التى ساندت الثورة على تحقيق حلمها بإقرار دستور جديد، ووعيها بمقومات التماسك الوطنى أمام تصرفات الإخوان ورغبتهم فى إفشال التصويت على الدستور والحشد ضده – حسب تعبيره -.
وأوضح عماد حجاب، الخبير الحقوقى خلال اجتماع النشطاء والشباب المشاركين فى حملة "نعم للدستور الجديد.. ثورة شباب وشعب"، صباح اليوم، بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان إن الشعب المصرى قادر على توجيه لطمة جديدة قوية لجماعة الإخوان عن طريق حسم نتيجة الاستفتاء على الدستور ب"نعم" بنسبة كبيرة لا يتوقعها أعضاء تنظيم الإخوان أنفسهم.
وتابع "حجاب" أن "الاستفتاء على الدستور تحد جديد لقدرة الدولة المصرية، والنظام السياسى على المضى قدما، فى تنفيذ خارطة الطريق أمام خيانة جماعة الإخوان للوطن ومحاولاتهم المستمرة فى إرهاب الموطنين والسعى بكل الوسائل لإفشال الدولة المصرية".
وشدد منسق شبكة "مراقبون بلا حدود" على أن الشباب والشعب المصرى قادرون على التصدى بكل قوة للدفاع عن صناديق التصويت أمام أى محاولات من الإخوان للقيام بأعمال عنف وقتها تؤثر على سير عملية الاقتراع على الدستور.
وأكد حجاب أن المؤسسة ستفضح ممارسات جماعة الإخوان عند حدوث تجاوزات من أعضائها وأعمال عنف أو إعاقة للتصويت، أثناء عملية سير الاستفتاء ووقت التصويت وقبله والتدخل فيه، من خلال أعمال الرصد وإصدار تقارير شفافة موثقة تقدم لمنظمات المجتمع الدولى والأمم المتحدة، وواصل "وسوف نتصدى كمجتمع مدنى أمام ترديد وترويج الشائعات والأكاذيب من جماعة الإخوان، لتشويه الدستور وعملية الاستفتاء والتأثير على صورة مصر والشعب".
واستطرد "نحن فى حاجة شديدة لقانون التظاهر خلال فترة الاستفتاء والانتخابات القادمة، وغير صحيح ما يتردد عن سقوط قانون التظاهر بعد إقرار الدستور، لأن القوانين لا تسقط بإقرار الدساتير، بل يتم تعديلها بما يتسق معها".
وطالب "حجاب" رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء بسرعة إصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية تمارس نشاطا عدوانيا متطرفا وإرهابا ضد الشعب المصرى على ضوء تصرفاتها، ووفق تفسير قانون العقوبات فى مادته الثانية عن الإرهاب والمنظمات الإرهابية والتى لا يتم تطبيقها حتى الآن، أسوة بما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا التى أدرجت عددا من المنظمات تحت مسمى منظمات إرهابية بقرارات سيادية دون انتظار لحكام قضائية بهدف حماية مجتمعاتها.