قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مادة المحاكمات العسكرية بالدستور، لا تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في بعض الحالات التي تم النص عليها في المادة. وأوضح موسى خلال مؤتمر صحفى اليوم قبيل جلسة التصويت النهائية على الدستور، أنه لأول مرة يتم تحديد الحالات التي يجوز فيها المحاكمات العسكرية للمدنيين .. مشيرا إلى أنه في الأصل لا يجوز محاكمة المدنيين عسكريا على المطلق .. بل هي حالات خاصة تخص الاعتداء المباشر على القوات المسلحة بسبب تأدية عملهم.