أعضاء‮ »‬الخمسين‮« ‬اختلفوا حول محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

سلماوي‮:‬‮ ‬النادي أيد موافقة القضاء الأعلي علي تعيين النائب العام

قال‮ ‬محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور‮- ‬خلال مؤتمر صحفي تم عقده بمقر مجلس الشوري‮ - ‬ان الأعضاء اختلفوا في آرائهم حول الابقاء علي نص يسمح بمحاكمة بعض المدنيين أمام القضاء العسكري،‮ ‬مشيرا إلي ان أراء الاعضاء اختلفت حول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري عقب استماعهم لكلمة ممثل القضاء العسكري،‮ ‬حيث طالب البعض بالغائها نهائيا في حين طالب الجانب الاخر بالنص عليها مع تقييد الشروط الواجب توافرها بمثل هذه المحاكمات بالقول انها لا تتم إلا في حالات الاعتداء المباشر علي المنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة‮.‬
فيما رأي عدد من الاعضاء‮- ‬خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنتي الحقوق والحريات ونظام الحكم للواء مدحت رضوان رئيس هيئة القضاء العسكري حول المحاكمات العسكرية باعتبارها قضية شائكة‮ - ‬أن يشترط أن تطبق مثل هذه المحاكمات في حالة حدوث الاعتداء أثناء تأدية فرد القوات المسلحة لعمله،‮ ‬بينما قال البعض أن تستبدل كلمة‮ "‬اثناء‮" "‬بسبب‮".‬
واقترح بعض الاعضاء أن ينص علي محاكمة بعض المدنيين أمام القضاء العسكري علي أن يترك للقانون تنظيم الحالات التي ينطبق عليها مثل هذه المحاكمات كما هو الحال في دستور‮ ‬71.‬‮ ‬وأضاف سلماوي أن اللجنة مازالت تناقش المحاكمات العسكرية ولم تصل لرأي نهائي بشأنه إلا بعد الاستماع لكافة الأراء المختلفة بشأن هذه القضية‮.‬
وقال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور،‮ ‬ان عمرو موسي رئيس اللجنة استمع خلال لقاءه بأعضاء نادي القضاة لمقترحاتهم،‮ ‬لافتا إلي ان اللقاء استمر لمدة‮ ‬3‮ ‬ساعات‮.‬
وأضاف سلماوي في المؤتمر الصحفي اليوم،‮ ‬أن القضاة ايدوا المادة الواردة بمسودة مشروع الدستور الذي اعدته لجنة الخبراء العشرة والخاصة باشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلي علي تعيين النائب العام،‮ ‬خاصة وان الطريقة السابقة رأي الجميع أنها مخالفة‮.‬
قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان لجنتي الحقوق والحريات ونظام الحكم سوف يعقدون جلسة استماع لحركة‮ "‬لا للمحاكمات العسكرية‮" ‬يوم الأثنين المقبل لعرض رأيهم بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين‮.‬
وأضاف سلماوي خلال المؤتمر الصحفي‮ ‬،‮ ‬أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي لرئيس لجنة الخمسين عمرو موسي لم تكن بشأن تعديل الدستور وانما تأتي في اطار التواصل السياسي مع الشخصيات السياسية البارزة‮.‬