طالب ممثل النيابة العامة في قضية إعادة محاكمة حبيب العادلى، وأحمد نظيف في قضية اللوحات المعدنية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا للمواد الورادة في قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية. وقامت هيئة المحكمة بمواجهة المتهمين بقرار الإحالة بكافة التهم المنسوبة إليهما، وأبدت هيئة الدفاع عن المتهمين استعدادهما للمرافعة وليس لهما سمة طلبات وطلب دفاع نظيف السماح للمتهم بالمرافعة عن نفسه وشرح المسائل الفنية المتعلقة بها لتخصصه بها. وقامت هيئة المحكمة بفض أحراز القضية في مواجهة المتهمين وهيئة دفاعهما، وأكد فريد الديب بأنه اطلع على تلك المستندات من قبل ولا طلب لديه للاطلاع عليها من جديد. وأشار رئيس المحكمة بأنه سيتم تأجيل نظر القضية من أجل استعداد النيابة العامة للمرافعة بالجلسة القادمة خلال جلسة الثلاثاء القادم بسبب وجود جلسات أخرى بقاعة المحكمة بالأكاديمية. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل لجلسة الثلاثاء القادم، من أجل استعداد النيابة العامة للمرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وبعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وعلاء الدين كمال البيلي رئيسي المحكمة بحضور أحمد ذكريا وكيل نيابة الأموال العامة، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب. عقدت الجلسة تمام الساعة 10،35 صباحا بإثبات حضور المتهم حبيب العادلي من محبسه ونظيف المخلى سبيله.. وحضر وجيه نجيب المحامي عن رئيس الوزراء الأسبق وفريد الديب وعصام البطاوي عن وزير الداخلية الأسبق.. وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام الذي جاء فيه قيام المتهمين نظيف والعادلي بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، بأن أعد الأخير للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "هارب" والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.. وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.