النيابة تطالب بأقصي عقوبة على نظيف والعادلي بقضية اللوحات المعدنية

بدأت محكمة جنايات القاهرة منذ قليل نظر قضية إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات.
تعقد الجلسة، 23 نوفمبر، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وعلاء الدين كمال البيلي رئيسي المحكمة بحضور أحمد ذكريا وكيل نيابة الأموال العامة و أمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب .
بدأت الجلسة تمام الساعة 10.35 صباحا بإثبات حضور المتهم حبيب العادلي من محبسه و نظيف المخلي سبيله، وحضر وجيه نجيب المحامي عن رئيس الوزراء الأسبق وفريد الديب وعصام البطاوي عن وزير الداخلية الأسبق.
وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام الذي جاء فيه قيام المتهمين نظيف والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية، بأن أعد الأخير للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "هارب" والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وتبين أن المتهمان نظيف والعادلي أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من ن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
وطالب ممثل النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا للمواد الواردة في قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية، وقامت هيئة المحكمة بمواجهة المتهمين بقرار الإحالة وأنكرا جملة وتفصيلا كافة التهم المنسوبة إليهما، وأبدت هيئة الدفاع عن المتهمين استعدادهما للمرافعة و ليس لهما سمة طلبات و طلب دفاع نظيف السماح للمتهم بالمرافعة عن نفسه و شرح المسائل الفنية المتعلقة بها لتخصصه بها.