حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي جلسة 26 ديسمبر المقبل أمام الدائرة الجنائية (ب) برئاسة المستشار حامد عبد الله لنظر الطعن المقدم في قضية اللوحات المعدنية لمركبات السيارات، والتي قضت فيها محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالى إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهواري المحامي العام الأول للنيابة قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين وفي نفس السياق قضت المحكمة بالحبس عام واحد مع الشغل على رجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية (غيابيا وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية (قضي بمعاقبته غيابيا بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ) دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش والتي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصري.
